قرر مكتب مجلس الأمة ، أمس، عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة، سعيد بركات وجمال ولد عباس. أوضح بيان للمجلس، أمس، أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ترأس الاثنين اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة. و نظر مكتب المجلس، حسب المصدر ذاته، في التقرير الذي رفعته إليه لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول طلب وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، وقرر عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في هذا الطلب، وذلك وفقا لأحكام المادة 125 (الفقرة 4) من النظام الداخلي لمجلس الأمة. ومن جهة أخرى، تم التصريح عن حالة شغور مقعد السيدة عائشة باركي عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، بسبب الوفاة. كما قرر المكتب ، - يضيف البيان - استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الاثنين 17 جوان «لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06- 01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على أن يواصل المجلس أشغاله يوم الثلاثاء 18 جوان، لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والفزع، موضحا في هذا السياق أنه سيتم عرض مشروعي هذين القانونين للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 20 جوان الجاري. و سيواصل المجلس أشغاله، حسب البيان، بداية من يوم الأحد 23 جوان الجاري بعقد جلسة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، بينما تخصص جلسة يوم الاثنين 24 جوان لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88- 08 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. أما جلسة يوم الثلاثاء 25 جوان، ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98- 06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، فيما ستخصص جلسة يوم الأربعاء 26 جوان لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مشاريع القوانين الأربعة السابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 27 جوان الجاري. للإشارة، فقد أعقب اجتماع المكتب لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمة بالنيابة مع رؤساء المجموعات البرلمانية. للتذكير، تواصل العدالة فتح العديد من ملفات الفساد التي طالت أسماء ثقيلة، حيث تم التحقيق مع العديد من الوزراء والمسؤولين ، بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك س لال ، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال على غرار يسعد ربراب والأخوة كونيناف وعلي حداد ومحي الدين طحكوت المتواجدون في الحبس. وثمن الجزائريون في المسيرات الشعبية ، متابعة كل المتورطين في قضايا الفساد ، ومن جانبه كان وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، قد أكد مؤخرا على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق.
