أشرف أمس وزير الموارد المائية والري على إعطاء إشارة انطلاق جملة من المشاريع بولاية باتنة، فاقت قيمتها المالية 700 مليار سنتيم تخص تجديد شبكات المياه وتمديد أنظمة الصرف الصحي وتوسيع المساحات الفلاحية المسقية، ومن شأن هذه المشاريع حسب الوزير علي حمام وضع حد لمعاناة مواطنين وتحسين إطار الحياة. وكان وزير الموارد المائية رفقة السلطات الولائية، قد عاين مشاريع واستمع لانشغالات مواطنين، حيث ولدى زيارته لبلدية قصر بلزمة بدائرة مروانة اطلع على معاناة المواطنين الذين اشتكوا من انتشار المياه القذرة المستعملة، بسبب غياب قنوات ومجمع لها، ما جعل محيطات واسعة منها أراضي فلاحية تتحول إلى بؤرة تلوث تنبعث منها الروائح الكريهة على امتداد كيلومترات، ناهيك عن تسببها في تلويثها للمياه الجوفية وكانت محل احتجاج عديد المرات. وكان الوزير من جهته، وبعد استماعه للانشغال الذي طرحه مواطنون ببلدية قصر بلزمة، أعلن عن تخصيص غلاف مالي ب30 مليار سنتيم من أجل تمديد قنوات الصرف، وأعطى تعليمات للمدير الولائي بالقطاع لمباشرة إجراءات إعداد دفتر الشروط للشروع في المشروع في أقرب وقت، كما أعلن وزير الموارد المائية عن رصد غلاف مالي آخر ب50 مليار لإنجاز مشاريع قصد القضاء على النقاط السوداء لشبكات التطهير، وخاصة منها الطرق التقليدية المتمثلة في حفر التعفن لصرف المياه القذرة. وزير الموارد المائية علي حمام أشرف أيضا خلال زيارته لولاية باتنة، على وضع حجر الأساس لانطلاق أشغال مشروع إنجاز محطة جديدة توسعية لمعالجة وتطهير المياه المستعملة على مستوى المدخل الشمالي لمدينة باتنة، وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب500 مليار سنتيم، من شأنها حسب الوزير تغطية العجز المسجل بحيث تسع طاقة معالجتها لفائدة 600 ألف نسمة في ظل عدم تجاوز طاقة معالجة المحطة الحالية 200 ألف نسمة. وبمدينة باتنة أعطى أيضا الوزير إشارة انطلاق الشطر الثاني لمشروع تجديد شبكة المياه عبر عديد الأحياء والشوارع بغلاف مالي رصد للعملية يقدر ب200 مليار سنتيم، وببلدية تيمقاد عاين الوزير منسوب السد وقام بإعطاء إشارة انطلاق توسيع المساحات المسقية انطلاقا من السد على مساحة سبعة آلاف هكتار.
