العدالة تفتح ملف الفساد في صفقات الخدمات الجامعية قدّمت، أمس، مصالح الدرك الوطني عددا من إطارات ديوان الخدمات الجامعية أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد، كما استمع القاضي المكلف بالملف إلى إطارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الخروقات المسجلة في تسيير ملف الخدمات الجامعية، على ضوء التقارير التي تلقتها مصالح التحقيق بعد تفجر ملف محي الدين طحكوت الذي أحكم قبضته على نقل طلبة الجامعات، حيث يشتبه في وجود شبهات فساد تحوم حول الصفقات المبرمة مع صاحب شركة «سيما موتورز». شرعت نيابة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، بالاستماع لعدد من إطارات ديوان الخدمات الجامعية، حيث قدمت مصالح الدرك الوطني عددا من الإطارات للمحكمة لفتح التحقيق في قضايا فساد تخص الديوان الوطني للخدمات الجامعية. خاصة ما يتعلق بملف النقل الجامعي المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت . و سبق لقاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد أن أمر بإيداع مدير الخدمات الجامعية السابق (ع. ب) الحبس المؤقت بعد توجيه اتهامات له في قضايا فساد وتعاملات غير قانونية مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت. كما تم إيداع مالك مجمع طحكوت محي الدين طحكوت وشقيقيه رشيد وحميد ونجله بلال سجن الحراش في العديد من القضايا. ومباشرة بعد صدور إيداع محي الدين طحكوت، وما تبعه من هزات بعد إرغام السائقين التابعين للشركة على عدم ضمان رحلات نقل الطلبة عبر مختلف الأحياء الجامعية والجامعات، قررت وزارة التعليم العالي إنشاء لجنة مكلفة بدراسة برامج وحصيلة عمل مديريات الخدمات الجامعية ومتابعتها، وتكلف هذه اللجنة المخصصة للتنسيق والتشاور والمتابعة، بالوقوف على مدى تنفيذ برامج عمل مديريات الخدمات الجامعية، حيث تعمل على دراسة التقرير السنوي عن حصيلة نشاطات مديرية الخدمات الجامعية وبرامجها المستقبلية. و تشرف هذه اللجنة، حسب مراسلة للوزارة، على مشروع توزيع الميزانية المخصصة لها بعنوان السنة المالية، كما تقف على الحصائل والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والرسكلة وتجديد المعارف وتقديم اقتراحات برمجة أعمال التكوين ذات الأولوية. كما تسهر الهيئة ذاتها على مراقبة الكشف التقديري للمداخيل وكيفيات استعمالها في إطار النصوص التنظيمية السارية المفعول، بالإضافة إلى مشاريع الميزانية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات المالية ويرأس اللجنة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتشكل من الأعضاء المذكورين في الملحق المرفق لهذا القرار، حيث تجتمع بطلب من رئيسها مرة واحدة في السنة في دورة مفتوحة، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع، حيث تدون اللجنة في محاضر تبلغ نسخ عنها إلى أعضاء اللجنة والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
