سلطت يوم أمس المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وقائع الجريمة التي شهدها الحي الشعبي لرمونط بمدينة تبسة، تعود إلى خلاف بين الجانيين والضحية حول بيع دراجة عادية، وبما أن المتهمين في قضية الحال كانا في جلسة خمر، تطور خلافهما مع الضحية إلى الاشتباك بالأيادي ثم الحجارة والسلاح واستعمال الأبيض، أين تلقى الضحية طعنة بسلاح أبيض « سيف « ثم ضربة بحجر على مستوى الرأس، حيث سقط مغميا عليه إلى غاية إسعافه بالمؤسسة الاستشفائية بمدينة تبسة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بتحطم جمجمته، جراء ما تعرض له من إصابات عنيفة، فيما تم توقيف الجانيين وإحالتهما أمام مصالح الأمن. يوم المحاكمة حاول كل متهم رمي الكرة في شباك الآخر، وتمسك كل واحد بعدم رشقه أو الاعتداء على الضحية « هذا يتهم هذا «، وتواصل مسلسل الإنكار طيلة الجلسة رغم الدلائل والقرائن الواضحة المتعلقة باعتدائهما على الضحية ،غير أن كل واحد حاول التهرب من تحمل المسؤولية الجزائية، وبعد مرافعة ممثل الحق العام الذي قدم كل الأدلة والقرائن الدامغة حول تورطهما في هذه الجريمة ضد أحد أبناء العمومة، التمس توقيع أقصى العقوبات في حقهما، لتنطق المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا لهما.
