علم أمس من مصدر موثوق أن النيابة العامة بمحكمة حمام الضلعة فتحت قبل أيام قليلة تحقيقا في إنجاز مشروع جسر على وادي جري ببلدية ونوغة، بسبب تسديد مستحقات مؤسسة الانجاز من قبل رئيس البلدية السابق /ت . ف/ دون استكمال المشروع على أرض الواقع . وحسبما استفيد من مصدرنا فان التحقيقات الأولية التي أوكلت للضبطية القضائية، كشفت عن إسناد المشروع لمؤسسة الانجاز، حتى قبل أن الانطلاق في الدراسات، حيث تبين أن المشروع الذي يتضمن أشغال جسر ومعبرين على مستوى وادي جري ببلدية ونوغة، لم تستكمل ليتم بعدها تسديد حوالي 90 بالمائة من قيمة الصفقة لمقاولة الانجاز والمقدرة إجمالا بغلاف مالي يقارب 5.9 مليار سنتيم. وذكر مصدرنا أن النيابة المحلية بحمام الضلعة، وجهت لرئيس البلدية السابق /ت . ف/ تهمة مخالفة أحكام قانون الصفقات العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة عمدا، في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، حيث أشير في هذا الصدد أن التحقيقات باشرتها النيابة العامة بناء على شكوى مجموعة من المواطنين من سكان المنطقة، الذين كشفوا عن وجود واقعة الغش والتحايل في المشروع الذي خصص له غلاف مالي قصد انتشالهم من حالة العزلة التي تواجههم في فصل الأمطار، حيث يجد التلاميذ والسكان كل شتاء صعوبات كبيرة في تجاوز الوادي، قبل أن تخيب آمالهم في توقف الأشغال وعدم استكمال المشروع، في حين تم تسديد نسبة كبيرة من مستحقات الانجاز من قبل مسؤول البلدية.
