أكد، والي ولاية برج بوعريريج، على التزام مصالحه، بالصرامة والعدل في دراسة ملفات السكن الإجتماعي بعاصمة الولاية، و اعطاء تعليمات للجنة المكلفة على مستوى الدائرة بالتدقيق والتحقيق في جميع الملفات تحضيرا لتوزيع الحصص السكنية التي لا تزال في طور الأشغال. و قال، الوالي في لقائه بممثلين عن المشتكين من سكان أحياء مدينة البرج، على مستوى مقر الولاية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، أنه يلتزم بتوزيع حصص السكن الإجتماعي، في حال اتمام أشغال الإنجاز، شريطة توفير الظروف المواتية والمساعدة على العمل، بعيدا عن التشويش والعراقيل التي لا تخدم ملف السكن بعاصمة الولاية، مشيرا إلى كثرة الشكاوى حول الاستفادة من السكن الإجتماعي في مختلف زياراته، رغم تأكيده الاعتماد على القوانين بصرامة في توزيع الحصص المتبقية، مشيرا إلى امكانية توزيع حصة من 500 مسكنا في قادم الأيام، في حال عدم عرقلة سير الإجراءات المتبعة، ليتم بعدها توزيع حصة مماثلة من 500 مسكنا بعد اتمام أشغال الإنجاز. و قد استقبل الوالي، عشرات المواطنين و المشتكين من سكان حي المحطة الجديدة، و سكان حي 500 مسكنا، بعدما قاموا بحركات احتجاجية، و غلقهم لطرقات رئيسية بعاصمة الولاية، قبل أن يقوموا بالتوجه لمقر الولاية، أين تم السماع لانشغالاتهم و الرد عليه من قبل المسؤول الأول بالولاية، الذي أكد على وضع الملفات القديمة كأولوية، و توزيع السكن وفقا للقانون و ما تسفر عنه نتائج التحقيقات و دراسة الملفات، مؤكدا على ادراج أصحاب الملفات المودعة سنة 2015 و الأخذ بالحسبان الحالات الاجتماعية القاهرة في دراسة الملفات.
