استولوا على ما يقارب المليار سنتيم من تعويضات عمال

إحالة 46 مقاولا و موظفين بمكتب محاسبة على العدالة بالبرج
مثل، يوم أمس، خمسون متهما، من بينهم 46 مقاولا و 04 موظفين بمكتب محاسبة خاص، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، في قضية تتعلق بالاستلاء على مبلغ يقارب المليار سنتيم من تعويضات العمال المتعلقة بالعطل المدفوعة الأجر و العطل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
و أكدت، مصادرنا على تحويل ملف القضية على العدالة، و تقديم جميع المتهمين أمام وكيل الجمهورية، بعدما كشفت مصالح الشرطة القضائية عن جملة من التجاوزات، في تسيير ملف هذه العطل، بتواطئ، بين المقاولين و أربعة موظفين بمكتب المحاسبة، و تحويل هذه الأموال إلى أرصدتهم بدون وجه حق ودون صرفها في حسابات العمال، حيث وجهت لهم تهم التزوير و إستعمال المزور، و النصب و الاحتيال والمشاركة في النصب و الاحتيال، و الاستيلاء على أموال الغير.
و أشارت، ذات المصادر إلى أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ قدم لمصالح الأمن، من قبل مصالح الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية، مفاده تلقيها لعدد من الشكاوى حول تجاوزات في صرف منح العطل المذكورة، و عدم صبها في الحسابات الجارية لمستحقيها، على الرغم من تسويتها على مستوى الصندوق مع المقاولين المعنيين و مكتب المحاسبة المتعامل معهم.
وتفاجأ، عشرات العمال بتأخر صب المنح الخاصة بالعطل المدفوعة الأجر والعطل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ما دفعهم إلى التنقل لمصالح الصندوق للاستفسار عن سبب التأخر غير المبرر، ليصطدموا بالتأكيد على تسوية هذه المنح عن طريق مكتب المحاسبة، ما جعلهم يطالبون بحقوقهم المنهوبة من قبل المقاولين.
و أفضت تحريات مصالح الشرطة القضائية، إلى أن المتهمين اعتمدوا على طرق احتيالية للحصول على هذه الأموال عن طريق النصب و الاحتيال، بوضع أسماء أربعة موظفين بمكتب الدراسات في قائمة العمال المستفيدين من هذه العطل، أما الطريقة الثانية فتمثلت في صب أموال التعويضات في الحساب المالي لمكتب المحاسبة بالنسبة للعمال الذين لا يتوفرون على حسابات بريدية، و بملء رقم الحساب الخاص بمكتب المحاسبة في ملفات باقي العمال بحجة عدم امتلاكهم لحسابات بريدية.
و بمواصلة التحقيقات، والتدقيق في مختلف الملفات، تم توقيف جميع المقاولين المتورطين في القضية، و تحديد قيمة التعويضات المنهوبة التي قاربت قيمتها المليار سنتيم.