حلّ المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة أول أمس الخميس، ديوان ترقية النشاطات الثقافية والفنية بعد أن سيّر مسرح الهواء الطلق محمد وشّن بحي زواغي لعدة سنوات، فيما بلغت الديون التي عجز عن تسديدها ما يقارب الثمانية ملايير سنتيم. وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على خيار الحل، بعد أن فشلت المؤسسة العمومية البلدية في دفع الديون المترتبة عليها منذ سنوات ما أدى إلى غلق الحساب البنكي الخاص بها بعد أن تابعها الدائنون قضائيا وحرم تسعة عمال من أجورهم لمدة 16 شهرا. وقد حضر مدير الديوان، حسان بليكز، وقدم عرض حال عن وضعية المؤسسة المذكورة التي يعود إنشاؤها إلى سنة 2010، حيث عزا سبب المشاكل المالية التي تتخبط فيها إلى حرمانها من برامج عاصمة الثقافة العربية بالدرجة الأولى واستثناء مسرح الهواء الطلق بزواغي من النشاطات، التي وجه أغلبها إلى قاعة الحفلات أحمد باي، بحسب ما جاء في عرضه، واعتبر أنها «خطوة غير مفهومة». وقال المدير أن مسرح الهواء الطلق تحول إلى صرح مهجور بعد أن «صدحت العديد من الأصوات العالمية والجزائرية على ركحه على غرار المنشدين سامي يوسف وأحمد أبوخاطر وصابر الرباعي والشاب مامي، حيث دافع عن حصيلة المهرجانات الثقافية التي نظمها الديوان. وحمّل المعني مدير الإدارة المحلية السابق مسؤولية الوضعية التي وصلت إليها المؤسسة بسبب عدم دفع الديون المذكورة، حيث قال أنه «لم يتجاوب مع الديوان بعد مغادرة الوالي السابق، ما دفع بالدائنين إلى اللجوء للعدالة»، كما أوضح أن الديون تراكمت نتيجة تكليف المؤسسة من طرف السلطات الولائية والبلدية بالإشراف على العديد من التظاهرات وتوفير جميع التجهيزات اللوجيستيكية على غرار توفير معدات الصوت والإيواء والنقل والإشهار، حيث سددت البلدية والولاية شطرا منها، ليبقى الشطر الآخر عالقا. وعرفت الدقائق التي سبقت المصادقة على الحل، نقاشا حول مصير عمال الديوان وطريقة تسيير المسرح، حيث اقترح أحد المنتخبين عدم الحل وإنعاش الديوان ماليا من خلال منحه اللافتات الإشهارية الخاصة بالبلدية، فيما رد منتخب آخر بأنه يؤيد قرار الحل مشيرا إلى أن لجنة الحفلات الخاصة بالبلدية موجودة ويمكنها التكفل بالنشاط الثقافي، رغم أن المنتخب الأول تساءل عن الصفة القانونية التي تسمح للجنة الحفلات بالمشاركة في التسيير رغم أنها جمعية. وأكد أعضاء المجلس في النقاش أن البلدية هي من ستتكفل بالتعامل مع إرث المؤسسة. وأوضح رئيس البلدية أنه اجتمع مع الوالي، الذي طلب منه إعداد تقرير من أجل استصدار رخصة استثنائية لدمج عمال الديوان في المؤسسات العمومية البلدية، ثم انتدابهم في مسرح الهواء الطلق لضمان الحراسة مستقبلا. سامي .ح
