حكم قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، يوم الخميس الفارط، بالسجن ل 5 سنوات نافذة، في حقِّ شاب حاول الانتقام من آخر بطعنه ل 13 مرَّة، محاولا قتله، لولا تدخُّل عون أمن وبعض المصلين لفضِّ الاعتداء الذي وقع العام الماضي في الوحدة الجوارية 14، بالمدينة الجديدة علي منجلي. وحسب قرار الإحالة، فإنَّ الحماية المدينة تلقت اتصالا من المناوبة الليلية لمصالح الأمن بالمدينة الجديدة علي منجلي، بالقرب من الوحدة الجوارية 14، يوم 9 أكتوبر 2018، في الساعة الثامنة والصنف ليلا، لنقل مصاب بعدَّة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمه، أغمي عليه داخل مقرِّ الأمن، حيث تمَّ إسعافه نحو المستشفى المحلي عبد القادر بن شريف، ونظرا لحالته الحرجة، حوِّل إلى المستشفى الجامعي، حيث قضى ستة أيام تحت العناية المركزة، بعدما تبين طعنه أسفل قلبه، ورقبته، وبجنبه الأيسر ورجله، ويده، بمجموع 7 طعنات غائرة، و 6 أخرى طفيفة، ما سبب له عجزا عن العمل قدِّر ب 50 يوما. ولدى التحقيق مع الضحية «ش.طارق» 38 عاما، العامل كعون أمن، ذكر أنَّه ليلة الوقائع كان داخل سيارته من نوع «سامبول» مع صديقه «ب.ب»، حيث كانا يحتسيان الخمر، وذلك بمكان منعزل نوعا ما بالوحدة الجوارية 14، ليتفاجأ بهجوم المتهم «أ.ب.ف» 33 عاما، عليه، وهذا بواسطة سكين، حيث وجّه له ضربات مباشرة نحو الرقبة والقلب والجنب الأيسر وظهره، وصولا إلى رجله اليسرى، لينزل مرافق الضحية ويحاول منعه، رغم أنَه كان مصابا بكسر في الرجل، ويستعمل العكازات للمشي. وحسب تصريحات الضحية، فقد حال تدخُّل المُصلين الذين أنهوا صلاة العشاء بأحد المساجد القريبة، دون قتله، حيث تدخل أحدهم ودفع بالجاني، رغم محاولة هذا الأخير طعنه هو الآخر، ليلوذ الضحية بالفرار مباشرة نحو مقرِّ الأمن الحضري الذي لا يبعد عن المكان سوى حوالي 200 متر. وتبعا لما أدلى به الشاهد «ب.ب»، الذي كان مرافقا لصديقه الضحية، فإنَّ الاعتداء قام به المدعو «أ.ب.ف»، الذي توجد بينه وبين الضحية خلافات قديمة تعود إلى العام 2016، عندما طعن الضحية المتهم، ودخل السجن على إثر ذلك بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، و20 مليون سنتيم غرامة مالية كتعويض، حيث استنفد منها ستة أشهر، ثم استفاد من إجراءات الإعفاء الرئاسي. «أ.ب.ف» أنكر التهمة المنسوبة إليه، مشيرا إلى حيازته على عجز طبِّي بثمانية أيام، لكنَّه محرَّر يوم 10 نوفمبر 2018، حسب القاضي، وبالتالي فقد جاء تقريره شهرا كاملا بعد الحادثة، لكنه برر ذلك ب «خطأ من الطبيب»، كما طالب بحضور الشاهد الذي فضَّ النزاع بين المتخصمين، وهو ما جعل الجلسة تتوقف لمدَّة طويلة، دون إحضار الشاهد، حيث تمسك المتهم بالنفي والقول بأنَّ الضحية هو من اعتدى عليه. ممثلة الحق العام اعتبرت القرائن واضحة وبشهادة أحد الأشخاص الذي كان حاضرا في الواقعة، والذي أشار إلى قيام المتهم «أ. ب.ف»، بالتهجُّم على الضحية «ش.طارق» وطعنه مرات متتالية، وبأنحاء متفرقة من جسمه، كما لم يتوقف إلا بوجود رادع خارجي، حسبها، وهو الناس، ملتمسة عقوبة 20 عاما سجنا بسبب محاولته القتل مع سبق الإصرار والترصد، فيما رافعت محامية المتهم على البراءة.
