تعمل مصالح وحدة الجزائرية للمياه لولاية باتنة، على إيفاد لجان نحو عدة بلديات، استعدادا لتحويل تسييرها من على عاتق المصالح التقنية للبلديات إلى الجزائرية للمياه. و بحسب المكلف بالاتصال على مستوى الوحدة ل»النصر»، فإنه قد بُرمج تحويل 22 بلدية إضافية من مجموعة 61 بلدية تحصيها ولاية باتنة، منها 27 تخضع لتسيير مصالح الوحدة بما يمثل 85 بالمائة من سكان الولاية، على غرار بلدية باتنة التي تضم حوالي 500 ألف نسمة و بلديات تحصي كثافة سكانية كبيرة منها بريكة، أريس، عين التوتة و تازولت. و حسب المكلف بالاتصال لوحدة الجزائرية للمياه، فإن الوحدة شرعت في إيفاد لجان نحو البلديات تبعا لاستراتيجية وزارة الموارد المائية التي تهدف لإخضاع كافة البلديات في أفق 2021 للتسيير من طرف مصالح الجزائرية للمياه. و ذكر المسؤول، أن الوحدة وقفت على عديد العراقيل و المشاكل التي تحول دون التكفل ببعض البلديات في الوقت الراهن، خاصة ما تعلق بعدم توفر المورد المائي و انعدام و قدم شبكات تزويد السكان، مشيرا إلى بلدية القصبات كمثال يعرف شحا في المياه، في انتظار توصيلها من ولاية سطيف ضمن مشروع تحويل تشرف عليه مديرية الموارد المائية و الري و قال في ذات السياق، بأن الجزائرية للمياه تبحث عن الإضافة في التسيير. و من بين العراقيل التي سجلتها وحدة الجزائرية للمياه حسب المكلف بالاتصال، من خلال الخرجات والاجتماعات الدورية مع رؤساء البلديات والدوائر هي عدم استجابة اميار لبعض المطالب كتوفير مقرات للجزائرية للمياه، رغم ما ستتكفل به الوحدة من تخفيف الضغط عن المصالح التقنية للبلديات. و أشار المسؤول لتسجيل عراقيل أخرى منها انعدام الإمكانيات وكذا عدم تجاوب رؤساء البلديات بتسخير إمكانيات للوحدة رغم استغلالها في وقت سابق في مجال المياه. وأوضح المكلف بالاتصال بالجزائرية للمياه بباتنة ل»النصر»، بأن الوحدة وبعد الخرجات الميدانية ورفع التحفظات بالبلديات، قررت إضافة تحويل 22 بلدية على عاتق الجزائرية للمياه في السنة الجارية، على أن تتولى كافة البلديات مع نهاية سنة 2020 المقبلة، مشيرا إلى تسجيل عوائق أخرى تحول دون تطوير استثمارات المؤسسة وتوسيعها في التكفل بتحسين الخدمة العمومية منها بالخصوص تراكم الديون، التي أكد على أنها باتت تثقل كاهل الوحدة بعد أن تجاوزت قيمتها 240 مليار سنتيم.
