أصدر والي ولاية الوادي «عبد القادر بن سعيد «، قرارا يقضي بتوقيف كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الوادي، بالإضافة إلى 3 منتخبين آخرين و 11 موظفا إداريا وردت أسماؤهم في قضايا على مستوى المحكمة. و جاء القرار تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية، بإيقاف كل مسؤول منتخب في القطاع ورد اسمه في قضايا مفصول فيها أو لم يفصل فيها بعد.و ذكر مصدر "للنصر"، فإن الأشخاص الذين قام والي الولاية بتوقيفهم عن العمل، متابعون في قضايا تتعلق بالصفقات العمومية ببلدية الوادي، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالتلاعب بالصفقات و تزوير عدد من المحاضر الرسمية، مستغلين وظائفهم في إطار غير قانوني. و تعود حيثيات قضاياهم، إلى مباشرة المصالح الأمنية لتحقيقات تتعلق بعملية تضخيم للفواتير الخاصة بأسعار الخضر و الفواكه و البقوليات التي تمول بها المطاعم المدرسية بذات البلدية. كما كشف ذات التحقيق، عن تلاعبات في الصفقات العمومية الخاصة بفوز الجهة التي تتكفل بتمويل المطاعم المدرسية، بينها مؤسسة عمومية تقدم بعروض للتموين، تم إقصاؤها رغم استيفاء ملفها المقدم من بين العروض المقدمة في الصفقات و التي تخول لها الدخول ضمن المؤسسات التي تدخل ضمن العروض المقبولة، ناهيك عن إعلان عدم جدوى صفقات حتى يتم التمديد للمؤسسة المتعاقد معها. و أضافت التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية، بأن مصالح البلدية قدمت سجلا مغايرا للسجل المستخدم في تدوين الصفقات العمومية على مستوى مصالح بلدية الوادي الخاصة بتموين المدارس و تقديم ممون لنسخ من سجل يثبت تضخيم الفواتير، بالإضافة إلى تحقيقات تتعلق بتضخيم فواتير اقتناء مكيفات هوائية و اقتناء الأعلام الوطنية.
