الفلاحون و تجار أسلاك الربط يواجهون وضعا صعبا: كساد تجارة «الحصيدة» في قالمة

قال فلاحون بقالمة، بأنه لا بيع و لا شراء للحصيدة منذ بداية موسم الحصاد منتصف جوان الجاري و أنهم أوقفوا عملية ربط التبن و أصبحوا يكتفون بحصد القمح و مغادرة الحقول تاركين وراءهم أكواما من مخلفات الحصاد.
و جلس فلاح في ظل كومة كبيرة من أحزمة التبن بحقل للقمح بسهل سيبوس الكبير ينتظر قدوم تجار الحصيدة، لكنهم لم يأتوا كما كانوا يفعلون خلال السنوات الماضية مع بداية موسم الحصاد.
و بقيت كميات كبيرة من أحزمة التبن بالحقول المحصودة تنتظر من يشتريها و لم يسبق أن عرفت تجارة الحصيدة انهيارا و كسادا كالذي يحدث هذا الموسم.
و توقفت آلات ضغط و ربط الحصيدة عن النشاط و لم تبق إلا الحاصدات بحقول القمح بقالمة.
و سيؤدي انهيار تجارة هذا المحصول الزراعي الاقتصادي الهام، إلى انهيار تجارة قطع الغيار و أسلاك الربط المعدنية و تضرر المصانع المنتجة لها.
و قال صاحب آلة ضغط و ربط التبن «كنت اعتزم شراء كمية كبيرة من لفائف أسلاك الربط بمبلغ يتجاوز 20 مليون سنتيم، لكنني تراجعت في النهاية بسبب انهيار تجارة الحصيدة هذا العام، أنا متوقف عن العمل و لا أدري ماذا أفعل، الوضع صعب للغاية، الكثير من الناس فقدوا مصادر عيشهم، بعد أن ظلوا معتمدين على هذا النشاط منذ سنوات طويلة، لا أعرف بالضبط ماذا حدث حتى اختفى تجار التبن القادمين من الولايات المجاورة».
و يعتقد المزارعون بقالمة، بأن الولايات الداخلية التي كانت تشتري كميات كبيرة من الحصيدة، تكون قد حققت اكتفاء هذا الموسم بسبب وفرة الإنتاج، على خلاف السنوات الماضية عندما كانت حقول القمح تتعرض لموجات الجفاف، فلا تنتج القمح و لا الحصيدة التي أصبحت الغذاء المفضل لدى مربي المواشي بالجزائر.
و حتى مداجن الدجاج التي كانت تستهلك كميات كبيرة من أحزمة التبن، يبدو أنها تتوجه للتوقف عن النشاط أيضا، أو ربما هي على وشك الإفلاس بسبب انهيار أسعار البيض و اللحوم بالسوق الوطنية.
و لم يتمكن اقتصاد ولاية قالمة من امتصاص فائض الإنتاج من الحصيدة، بالرغم من تواجد أعداد كبيرة من مربي المواشي و منتجي البيض و اللحوم البيضاء.
و يواجه منتجو القمح بقالمة وضعا صعبا و يتوقعون خسائر مادية كبيرة بعد أن فقدوا موردا ماليا هاما من بيع الحصيدة، حيث ظل هذا المورد يغطي تكاليف الحصاد المرتفعة و يحقق مداخيل إضافية لمنتجي القمح و يحدث مناصب عمل مباشرة و غير مباشرة لسكان الولاية التي تعتمد على قطاع الزراعة كمصدر رئيسي لتحريك التنمية و تطوير الاقتصاد المحلي.