تطورات أزمة مطاحن سيبوس عنابة

العمال يتمسكون بمطلب رحيل المدير رغم تسوية وضعيتهم
أوفد والي عنابة صبيحة أمس الإثنين المفتش العام للولاية إلى مقر وحدة مطاحن سيبوس الكائن بضاحية سيدي إبراهيم للتفاوض مع ممثلي العمال و كذا المدير العام للوحدة بخصوص حالة الإنسداد التي تعيش على وقعها المؤسسة منذ نحو 40 يوما، و هي المدة التي تبقى فيها ورشات الإنتاج مشلولة، في ظل تمسك نحو 140 عاملا بمطلبهم المتمثل في الرحيل الفوري للمدير.
هذه الخطوة جاءت على خلفية إصرار العمال على عدم إستئناف النشاط على مستوى ورشات الإنتاج، رغم أن مؤشرات إنفراج الأزمة كانت قد لاحت في الأفق بعد جلسة العمل التي عقدها والي الولاية يوم الخميس المنصرم مع ممثلين عن العمال، حيث تم التوصل إلى إتفاق يقضي بالسماح للمدير بالدخول إلى مكتبه، بعدما كان العمال قد منعوه من دخول الوحدة منذ شروعهم في الإضراب قبل نحو شهر، و هو الأمر الذي تجسد على أرض الواقع مطلع الأسبوع الجاري، بعدم إعتراض العمال لمديرهم أثناء دخوله إلى المكتب، لكن الوضعية ظلت عالقة، لأن العمال أعربوا عن تمسكهم بشل ورشات الإنتاج إلى غاية تحقيق مطلبهم الرئيسي المتمثل في إنهاء مهام المدير الحالي، بدليل أنهم لازالوا معتصمين بساحة الوحدة، مع توقف الإنتاج للأسبوع السادس على التوالي.
و بحسب ما أكده عضو من الفرع النقابي للمؤسسة للنصر ، فإن المحادثات التي أجراها المفتش العام للولاية مع ممثلين عن العمال صبيحة أمس كانت فرصة لتجديد مطلب إيفاد لجنة تحقيق في تسيير الوحدة على مدار السنوات العشر الأخيرة، سيما و أنهم قدموا تقريرا مفصلا تحدثوا فيه عن تجاوزات وجهوا فيها أصابع الإتهام إلى المدير الحالي، كما أنهم تمسكوا بموقفهم القاضي برفض العمل معه ، مما دفعهم إلى التقدم بإقتراح يتمثل في إحالة المدير على عطلة لإستئناف النشاط على مستوى ورشات الإنتاج، إلى حين التوصل إلى نتائج التحقيق الذي باشرته السلطات المحلية، لأن والي الولاية كان على حد تأكيد ممثليهم وعد بالحسم في الأزمة .
وبالموازاة مع ذلك شرعت إدارة الوحدة في تطبيق التوصيات التي خرجت بها جلسة المفاوضات التي أجراها يوم الخميس الماضي ممثلون عن العمال مع والي عنابة، عقب الحركة الإحتجاجية التي قام بها عشرات العمال أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، حيث تحصل العمال على مستحقاتهم المالية العالقة، كونهم لم يتقاضوا رواتب شهرين متتاليين، كما تم الحسم في إشكالية توفير المادة الأولية الكفيلة بإستعادة النشاط على مستوى ورشة الإنتاج، و ذلك بدفع نحو مليار و 800 مليون سنتيم للديوان الجهوي للحبوب الكائن مقره بالحجار، و هو المبلغ الذي يمثل تكاليف التعاملات التجارية السابقة بين مطاحن سيبوس و الديوان، لكن هذه الإجراءات الميدانية لم تكن كافية لوضع نقطة النهاية بخصوص الأزمة التي تعيش على وقعها الوحدة، كون العمال أصروا على عدم إستئناف النشاط إلى حين مغادرة المدير للوحدة و لو بصفة مؤقتة، إلى غاية كشف نتائج لجنة التحقيق. ص / فرطاس