جمعية المصدرين تدعو لإشراك الكفاءات في تسيير الملف

600 مليون دولار قيمة الصادرات خارج المحروقات سنويا
كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين علي باي ناصري أمس أن الصادرات خارج المحروقات تقدر بحوالي 600 مليون دولار، نصفها عبارة عن منتجات السكر، وحوالي 70 مليون دولار من المواد الفلاحية تتشكل أغلبها من التمور، وهي حسبه أرقام جد هزيلة تتطلب اتخاذ إجراءات استعجالية لتدارك الوضع.
وأفاد علي ناصري لدى استضافته في فوروم يومية المجاهد بأن معدل صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات يفوق بقليل 600 مليون دولار سنويا، نصف المبلغ أي 300 مليون دولار هي عبارة عن صادرات السكر، و70 مليون دولار منتجات فلاحية، 75 بالمائة منها عبارة عن تمور، موضحا بأن التصدير لم يكن أبدا أولوية ضمن السياسة الاقتصادية السابقة، لكنه يرى بأن تخصيص وزارة منتدبة للتجارة الخارجية سيعيد الأمور إلى نصابها، وأنه جاء استجابة لمطالب رفعتها الجمعية الوطنية للمصدرين، التي أكدت مرارا بأن الجزائر لم تتحكم يوما في التجارة الخارجية.
وقال رئيس جمعية المصدرين إن الرهان الذي يواجه الوزارة المنتدبة للتجارة الخارجية هو تطوير الصادرات، وتفعيل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصلحة البلاد، لأن هذه الشراكة تكلف الخزينة خسائر بقيمة 2 مليار دولار سنويا، بسبب الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية لفائدة السلع ذات المصدر الأوروبي، .كما دعا إلى مراجعة الانضمام إلى المناطق الحرة، لأن ذلك تم حسبه، وفق قرارات سياسية دون القيام بدراسة للجدوى لمعرفة ما سيجنيه الاقتصاد الوطني وما سيخسره من هذه الاتفاقيات.
ويعتقد ضيف فوروم يومية المجاهد أن الجزائر حينما انضمت إلى مناطق التبادل الحر، لم تتفاوض بالشكل المناسب مع الأطراف المعنية، بسبب تغلب الطابع السياسي على الجانب الاقتصادي، منتقدا بشدة الطريقة التي التحقت بها الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية، لأن إفريقيا ليست منطقة عذراء يمكن اقتحامها اقتصاديا بالسهولة التي يعتقدها البعض، فهي تستقدم منتوجات من بلدان عدة وبجودة عالية، لذلك فإن مضاعفة الصادرات باتجاهها تتطلب أولا تحسين النوعية.
ويقترح السيد علي ناصري إشراك الكفاءات في تسيير ملف التجارة الخارجية، لا سيما وأن الوزير المنتدب المكلف بهذه الحقيبة هو رجل حوار، كما دعاه للتقرب من المؤسسات المنتجة وتنظيم ندوة وطنية موسعة حول التصدير بإشراك جامعيين، و الإسراع إلى معالجة مشكل التنافسية في مجال الإنتاج الوطني، لأن البلدان التي تستهدفها الصادرات الجزائرية تستقبل أيضا منتجات من مصادر أخرى متعددة.
كما شدد ضيف الفوروم على عصرنة المؤسسات وتحسين الخدمات والعمل على تصديرها، على غرار قطاع السياحة الذي يوفر مداخيل تفوق 10 مليار دولار في دول مجاورة، مع الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، ومراجعة الوجهات التي تستهدفها سياسية التصدير، معتقدا أن أفضل وجهة بالنسبة للجزائر هي أوربا، من بينها فرنسا التي تضم أزيد من 5 ملايين من أفراد الجالية الجزائرية، عوض إفريقيا.
وحث السيد ناصري الوزير المنتدب للتجارة الخارجية بالعمل على اقتحام أهم الأسواق الأوربية، ثلاثة منها توجد بفرنسا، لا سيما وأن المنتوجات الجزائرية خاصة الفلاحية تلقى الترحيب والإعجاب من قبل المستوردين الفرنسيين، شريطة ضمان الآنية والنوعية والديمومة، وهذا لا يتحقق حسبه إلا بإنشاء شركات كبرى للتصدير، مع تخصيص مساحات زراعية هامة تحول كافة محاصيلها للتصدير نحو الخارج، وتوفير الدعم اللوجستي خاصة وسائل النقل نحو الموانئ.
وبرر المتحدث عدم نجاعة التوجه نحو السوق الإفريقية بتكاليف النقل الباهظة التي تفوق بكثير قيمة المنتوج في حد ذاته، إذ تبلغ مصاريف نقل منتوج معين نحو دولة موريطانيا 60 مليون سنتيم للشاحنة الواحدة فقط، فضلا عن طول المسافة والمدة التي يستغرقها وصول المنتوجات المصدرة، على خلاف الوجهة الأوربية التي تعد وفق علي ناصري أقل تكلفة وأقصر مسافة.
في حين تعد المواد الفلاحية من أكثر المنتوجات التي يعول عليها في رفع وتيرة الصادرات، بالنظر إلى المقدرات التي تتمتع بها الجزائر من بينها المساحات الزراعية القابلة للتوسع عن طريق عمليات الاستصلاح، وأعطى المصدر على سبيل المثال ولايتي الوادي وبسكرة التي كانت تقتصر فقط على إنتاج التمور.