العمال متخوفون على مصيرهم: «كوندور» تتفاوض حول تطبيق العطلة التقنية

نظم، يوم، أمس، العشرات من عمال مؤسسة (كوندور الكترونيكس)، وقفة احتجاجية بالقرب من مقر مديرية الموارد البشرية بالمنطقة الصناعية لمدينة برج بوعريريج، للمطالبة بتوضيحات حول مستقبلهم المهني ، بعد لجوء الإدارة إلى خيار العطلة التقنية، كحل للأزمة متعددة الأوجه التي تمر بها الشركة.
و طالب، العمال ادارة المؤسسة، بالاجابة على استفساراتهم، خاصة بعد اعلان مختلف الوحدات عن التفاوض حول خروج حوالي 40 بالمائة من عمالها في عطلة تقنية كحل للأزمة المالية و الاقتصادية التي تمر بها الشركة، و دعوتهم من قبل الإدارة إلى تعيين ممثلين عنهم للتفاوض، في ظل نفاد مخزون المواد الأولية عبر مختلف الوحدات منذ مدة، و التعطل في منح مختلف الرخص لتوفيرها.
حيث طرحوا العديد من الأسئلة في اجتماعهم مع إدارة المؤسسة و ممثلين عن مفتشية العمل، تتعلق بمصير آلاف مناصب العمل في حال عدم الإفراج عن السلع و المواد الأولية المستعملة في التصنيع المكدسة بالموانئ، والاجراءات المتبعة في حال تسريحهم، فضلا عن التساؤل عن كيفية التعويض، خاصة بعد تداول إشاعات على نطاق واسع حول احتمال غلق هذه المؤسسة و تسريح عمالها، مشيرين إلى أنه و في حال ما أصبحت هذه الإشاعات حقيقة، ستعاني آلاف العائلات من شبح البطالة، مطالبين السلطات العليا للبلاد و الوزارة الوصية النظر إلى وضعهم الاجتماعي و مستقبلهم المهني، من خلال تسريع وتيرة الاجراءات لعودة هذه الشركة إلى الانتاج في أقرب وقت ممكن لحمايتها من الإفلاس، خصوصا و أنها كانت تمتص البطالة بتوفير أزيد من 200 منصب عمل شهريا، قبل أن تواجه متاعب في توفير المادة الأولية التي عصفت باستقرارها و دفعت بها إلى عدم تجديد عقود 2400 عامل منذ شهر آفريل الفارط ، مع إمكانية تسريح أزيد من 1500 عامل قبل نهاية شهر مارس القادم.
و استبعدت، إدارة كوندور، أن تكون العراقيل التي تواجهها قد تؤدي إلى الغلق ، وقالت أنها تشكو من تعطل رخص استيراد المواد الأولية، و رخص سلطة الضبط، وهذا حسب مديرها العام، خلافا لأزيد من 67 مؤسسة تنشط في المجال والتي منحت لها رخص الاستيراد إلى غاية شهر ديسمبر 2020.
في حين تم الإفراج عن رخصة الاستيراد لمؤسسة كوندور بحسبه وفقا لنظام ( أس كادي – سي كا دي ) في الثلاثي الأخير من السنة الفارطة، و تم تحديد المهلة إلى نهاية ديسمبر 2019، ما فتح أبواب استيراد المواد الأولية من جديد، لتصطدم الشركة بعدها بحرمانها من رخصة سلطة ضبط البريد و المواصلات، إلى غاية انتهاء آجال رخص الاستيراد، ما أوقع ادارة المؤسسة في مأزق حقيقي و حرمها من تزويد مختلف الوحدات بالمواد الأولية، بقيمة اجمالية فاقت 500 مليار سنتيم بقيت مكدسة بالموانئ، و حوالي 33 مليون أورو من القطع المستعملة في تركيب الهواتف النقالة، لتعلن بعدها وزارة الصناعة في عهد حكومة بدوي عن اتخاذ اجراءات جديدة في مجال تصنيع الهواتف، و وقف رخص الاستيراد، الأمر الذي أبقى على السلع مكدسة بالميناء الجاف رغم الاتصال بالسلطات الوصية، و تبليغ المتصرف المعين من قبل العدالة بمختلف الإنشغالات إلى الحكومة و وزيرة الصناعة حينها .