أغلق، يوم أمس الأول، العشرات من سكان بلدية الحمادية، الطريق الوطني رقم 45 في جزئه الرابط بين ولايتي البرج والمسيلة، للمطالبة بالإفراج عن قائمة السكن الإجتماعي، و وضع حد لما وصفوه بحالة الغموض و التضارب في التصريحات بين سلطات البلدية و مصالح الدائرة. و تواصل الاحتجاج، إلى ساعة متأخرة من الليل، على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى بلدية الحمادية في المدخل الجنوبي لولاية برج بوعريريج، أين طالب المحتجون بالإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 304 سكنات اجتماعية، و التي كان من المفروض بحسب ما تم تداوله من معلومات، أن يتم الإعلان عنها في أواخر شهر جانفي من العام الجاري، ما جعلهم يستفسرون عن موعد الافراج عنها. و ذكر المحتجون أنهم تلقوا إجابات متضاربة بحسبهم بين سلطات البلدية التي تقدم رئيسها و 12 عضوا بالمجلس البلدي بطلب استقالة جماعية مؤخرا، مشتكين من محاولة تغييبهم رافضين أي قائمة يتم الإعداد لها في غياب رئيس البلدية، حيث قالوا إن سلطات الدائرة أكدت لهم على إعدادها رغم غياب ممثل البلدية لعدم استجابته لدعوات الحضور في اجتماعات لجنة السكن، و إرسالها إلى مديرية السكن و ديوان الترقية و التسيير العقاري، لإتمام التحقيقات في البطاقية الوطنية. و طالب المحتجون من والي الولاية المنصب مؤخرا، بالنظر إلى وضعهم الاجتماعي المزري، و معاناتهم من أزمة السكن و تكاليف الاستئجار، داعين إلى التعجيل بالإفراج عن القائمة لإنهاء متاعبهم و معاناتهم. و تسبب الاحتجاج في شل حركة المرور على أهم محور يربط ولاية برج بوعريريج بولاية المسيلة، و منها إلى ولايات الغرب الجزائري و العمق الصحراوي، أين تشكلت طوابير طويلة للمركبات على طول الطريق، رغم محاولة البعض من مستعملي الطريق إقناع المحتجين بضرورة فتحه، خاصة الطلبة المقبلين على إجراء الامتحانات بجامعة المسيلة و المرضى و العائلات القادمة من الولايات الصحراوية البعيدة. و قد تنقل ممثلون عن السلطات المحلية و مصالح الدائرة لمكان الاحتجاج، أين تم التأكيد على إعداد القائمة و قرب الإعلان عنها، بعد إنهاء التحقيقات في أسماء المرشحين للاستفادة على مستوى البطاقية الوطنية، للتأكد من عدم حصولهم على استفادات سابقة أو ملكيتهم لمنازل و أراض صالحة للبناء.
