الحفر لصرف المياه المستعملة بتجمعات كبرى قام ، أمس، مواطنون بثلاثة تجمعات سكانية كبرى ببلدية سيدي معروف شرق جيجل، بغلق مقر البلدية، احتجاجا على تأخر تجسيد مشاريع في الصرف الصحي و التزود بالمياه الصالحة للشرب، وغاز المدينة. و أوضح متحدثون، بأن القاطنين بأحياء بني حي و العقبية و غار الديبة، ظلوا لسنوات عديدة في انتظار تجسيد مشاريع حيوية، تهم المواطن، و يتعلق الأمر، بشبكة الصرف الصحي ، إذ تلجأ العائلات إلى الحفر الصحية من أجل صرف المياه، و التي امتلأ جلها، و أضحت تصب في الطرقات ، مشكلة خطرا كبيرا على الصحة العمومية ، خصوصا بالنسبة للأطفال، مشيرين، بأن المشروع كان محل وعود من قبل السلطات الولائية و المحلية لسنوات دون تجسيده، وقد لجأ بعضهم إلى وضع قنوات الصرف الصحي، و نقل مجرى المياه القذرة إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية. و طرح المعنيون، مشكلا آخر، يتمثل في غياب شبكة المياه الصالحة للشرب، مشيرين أن عائلات تضطر لجلب المياه من مسافات بعيدة، باستعمال السيارات أو الأحمرة على حد قولهم، وتساءل المشتكون، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر مشروع الربط من سد بوسيابة و تجسيد مشروع الشبكة، أين تفاقمت معاناتهم اليومية، و كلفتهم مصاريف إضافية للتزود بالمياه للغسيل أو الشرب، كما أشار مواطنون، بأن مشكل النقل المدرسي، تفاقم لدرجة كبيرة، إذ يجد تلاميذ الثانويات صعوبات في التنقل إلى مسافات بعيدة تفوق 12 كلم، و قد فاق عددهم 200 تلميذ. وطرح أيضا تقديم إعانات البناء الريفي، وقال العديد منهم أنهم أودعوا ملفات للاستفادة لكنها ظلت حبيسة الأدراج. و أوضح منتخب بالمجلس الشعبي البلدي، بأنه تم عقد اجتماع بالدائرة رفقة مواطنين، لكنهم رفضوا الحلول المقدمة، إلا بحضور الوالي، مشيرا، بأن جل المطالب شرعية، و يعلمها العام و الخاص، و قد شرعت مصالح البلدية في معالجتها تدريجيا حسب الإمكانيات المتوفرة، أين تم تخصيص أغلفة مالية لمشاريع و اقتراح تسجيلها ضمن مخططات التنمية البلدية لسنة 2020، و في ما يتعلق بتزويد التجمعات السكنية بالمياه الصالحة للشرب، فهي تدخل ضمن برنامج قطاعي، و شرع في بناء خزانات المياه للتزود من سد بوسيابة، ينتظر تجسيدها قبل المرور لمرحلة الربط بالشبكة. و أضاف المنتخب، بأن النقل المدرسي يعتبر من بين المشاكل المطروحة محليا، وقد حاولت مصالح البلدية معالجتها، لكن العدد الكبير للتلاميذ و تشتت التجمعات السكنية صعب من المهمة، إذ تم توجيه طلب دعم لدى السلطات الولائية، أما في ما يتعلق بإعانات البناء الريفي، فقد عمل المجلس منذ قدومه على تسوية مشاكل عالقة لسنوات، جعلت المواطنين يفقدون الحق في الحصول على الإعانات بسبب الطبيعة القانونية للأراضي، أين تم تسليم شهادات إدارية لمستحقيها في إطار القانون، حتى يتسنى لهم إكمال الملفات، مضيفا، بأنهم قدموا طلبا للسلطات الولائية من أجل الرفع في عدد الإعانات الممنوحة للبلدية، كون المنطقة جبلية، و تتطلب إنجاز البناء الريفي بدل الصيغ الأخرى، بدليل عدد الطلبات المقدمة و الذي فاق 1000 طلب.
