وزارة الصناعة ترفض إقحامها في الصراع القائم بين متعاملين وشركاء أجانب رفضت وزارة الصناعة والمناجم، إقحامها في صراعات بين متعاملين مع شركاء أجانب فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء، وقالت الوزارة إنها لا ترى جدوى من مراسلتها بغرض إقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء. وقالت وزارة الصناعة في بيان موجه إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين، الناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية، وكذا الجمهور، بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين. وفي هذا الصدد، تشير الوزارة إلى أن مهامها، التي يحددها القانون، تتمثل أساسا في تسطير السياسة الصناعية والمنجمية، تنفيذها، متابعتها والسهر على تطبيقها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني. كما تعمل على تشجيع وترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين محيط الاستثمار ومناخ الأعمال بما يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات. وقالت وزارة الصناعة في بيانها، إن أي تدخل محتمل من طرف مصالحها في الشؤون الداخلية للشركاء يعد «تجاوزا لصلاحياتها التي يخولها لها القانون»، وأفادت مصالح الوزير فرحات آيت علي «أنها لا ترى جدوى من إيفادها بمراسلات غرضها إقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء». بيان وزارة الصناعة، جاء على خلفية بيانات صدرت عن بعض مصانع تركيب السيارات، تحدثت عن مراسلات وجهت إلى وزارة الصناعة تفيد باعتمادها كممثل حصري و وحيد من قبيل شركاء أجانب في تصنيع السيارات، حيث سبق وان كذّبت وزارة الصناعة في بيان رسمي لها، الأخبار المتداولة حول تلقي وزارة الصناعة والمناجم مراسلة رسمية من طرف الشركة الكورية لتصنيع السيارات «كيا»، نافية استقبالها لأي مراسلة من هذا النوع سواء من الشركة الكورية لتصنيع السيارات «كيا» أو من أي مصنع أجنبي آخر ينشط في الجزائر أو خارجها. وأكدت وزارة الصناعة في ذات البيان، أن مهامها الأساسية تتمحور عامة حول سن القوانين والتشريعات والحرص على تطبيقها، وكذا احترام دفتر الشروط والمعايير المطابقة الخاصة بنشاط تركيب السيارات وفقط، ولا تملك دخلا لا من بعيد ولا من قريب حول كل ما يخص تسيير وتحديد العلاقات التجارية وعلاقات الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والمصنعين الأجانب. كما أعلن فرع مجمع سفيتال لصاحبه رجل الأعمال اسعد ربراب، رغبته في إعادة تمثيل علامة «هيونداي» في الجزائر من خلال تصنيع حقيقي مع نسبة إدماج عالية وخدمات احترافية، بعدما باشرت الشركة في إعادة فتح قاعة العرض بمقرها بواد السمار، خصصت في البداية لخدمة ما بعد البيع. وكشف مدير مؤسسة «هيونداي موتورز» الجزائر التابعة لمجمع سيفيتال، عمر ربراب، عن وجود مفاوضات مع الكوريين لإعادة تمثيل علامة هيونداي في الجزائر، معلنا عن بعث نشاط خدمات ما بعد البيع لورشات الشركة الموجودة بواد السمار بالعاصمة، من خلال توفير قطع غيار أصلية لعلامة هيونداي وضمان صيانة ومراقبة شاملة لجميع السيارات من طرف يد عاملة مؤهلة، حيث وجه ذات المسؤول نداء لجميع مالكي سيارات هيونداي أن يتقربوا من ورشات واد السمار للاستفادة من خدمات ما بعد البيع بأسعار مغرية ويد عاملة مؤهلة وضمان لمدة سنة على قطع الغيار.
