ألحق القضاء وزير الخارجية الأسبق والقاضي السابق في محكمة العدل الدولية بلاهاي محمد بجاوي، بقائمة المسؤولين الملاحقين قضائيا في قضايا فساد مالي يتابع فيها رفقة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل. وأصدرت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بياناً تضمن مستجدات التحقيقات القضائية في قضايا الفساد التي تمت مباشرتها. وكشف البيان أن التحقيق في قضية الوكالة الوطنية للطرق السريعة انتهى إلى توجيه تهم ضد كل من محمد بجاوي بصفته وزيراً للشؤون الخارجية سابقا، ومحمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا، وعمار غول بصفته وزير الأشغال العمومية سابقا. ويشتبه في تورط بجاوي في قضية الطريق السيار شرق-غرب، حيث تردد في وقت سابق انه لعب دورا فعالا في الصفقة التي أبرمت لانجاز المشروع الذي التهم أموالا ضخمة، حيث قفزت قيمة المشروع من 9 ملايير دولار إلى أزيد من 15 مليار دولار، دون احتساب التكاليف الأخرى التي أسندت لشركة على حداد فيما بعد لتصحيح بعض العيوب الذي ظهرت على الطريق حتى قبل استلامه بشكل نهائي. وقال بجاوي الذي أنسحب من الحكومة عام 2007 بعد الحملة التي طالته في قضية الطريق السيار شرق- غرب، في تصريحات سابقة إن هو من قام بالتعريف بين رجل الأعمال بيار فالكون، والسلطات الجزائرية عندما كان على رأس المجلس الدستوري، مضيفا أنه رجل أعمال عالمي معروف وجاء إلى الجزائر أولا لعرض خدمات في مجال الدفاع الوطني، وبعد أشهر لم يتمكن من تقديم الخدمة المطلوبة مع المصالح الأمنية المعنية، قبل أن يشارك في المناقصة الدولية للطريق السيار شرق غرب ممثلا لشركة صينية. واستطرد بجاوي أنه لم يسبق وأن استدعته العدالة الجزائرية إطلاقا، عكس ما ذهبت إليه وسائل الإعلام.ويجدر التذكير أن قضية الطريق السيار قد صدرت فيها أحكام شهر ماي من سنة 2015، تتراوح من عشر سنوات سجنا إلى البراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) ثبت تورطهم في الفضيحة. وتم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي. أر. سي. سي). كما صدر حكم عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد مرفوقا بغرامة مالية بثلاثة ملايين دينار (مدير البرامج الجديدة للطريق السريع).
