شرعت، مؤخرا، وحدة الجزائرية للمياه لولاية باتنة، في حملة واسعة لاسترجاع الديون العالقة على عاتق الزبائن و المتراكمة بشكل أكبر، حسب مسؤول الاتصال بالوحدة منذ جائحة كورونا، الذي أشار إلى بلوغها 251 مليار سنتيم، منها ما نسبته 95 بالمائة ذات استهلاك منزلي على عاتق الزبائن العاديين. مسؤول خلية الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، أوضح للنصر بأن حملة تحصيل الديون انطلقت تبعا لتعليمات المديرية العامة نظرا لتفاقم الديون، لدرجة تأثيرها على ميزانية التسيير، مشيرا إلى تفاقم عديد النفقات المتعلقة بضمان و تحسين الخدمة العمومية من أجور العمال و الموظفين و مواصلة المشاريع، خاصة و نحن مقبلون على الموسم الصيفي، حسب ذات المسؤول، الذي يتم التحضير له من خلال مشاريع تتطلب رصد أغلفة مالية لرفع قدرات التموين و إدراج مصادر جديدة للموارد المائية من مناقب و تحويلات، ناهيك عن تدخلات الصيانة. و في سياق متصل، أشار المكلف بالاتصال لوحدة الجزائرية للمياه، عبد الكريم زعيم، إلى احتواء تسربات في إطار القضاء على النقاط السوداء المسجلة خلال الموسم الماضي، لضمان خدمة أحسن وقال بأن فرق تقنية اضطرت، أول أمس، لبرمجة قطع التموين بالمياه عبر عدد من أحياء مدينة باتنة الممونة من محطة الضخ بجرمة، من أجل إصلاح التسربات بالشبكة. و بخصوص تحصيل الديون، فإن الجزائرية للمياه، حسب المكلف بالاتصال، وضعت عدة صيغ لفائدة المواطنين، من أجل دفع ما عليهم من مستحقات استهلاك المياه، بدعوتهم للتقرب للوكالات التجارية التي فتحت أبوابها ورفع مؤشر الاستهلاك من العداد وتقديمه للوكالة لتحرير الفاتورة وذلك لتفادي تنقل الأعوان إلى المنازل، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا. و في ذات السياق، ستعمد الجزائرية للمياه في حال عدم رفع مؤشر الاستهلاك من طرف الزبون، إلى اعتماد متوسط الاستهلاك الخاص بالفواتير الثلاث الأخيرة. و قال المكلف بالاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، بأن إجراءات تحصيل الديون لن يتخللها قطع التموين بالمياه، في ظل استمرار جائحة كورونا، غير أنه ستترتب عنها متابعات قضائية للمتخلفين عن دفع الديون.
