أشرف، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الشريف عماري، على تدشين مركب لتخزين وتجميع الحبوب بقرية طاقزة بسيقوس، بقدرة تخزين إجمالية بلغت 30 ألف طن وعاين مستثمرة خاصة بإحدى مشاتي سيقوس، أين مكن القائمين عليها من غلاف مالي لإنجاز خزان مائي ونظام السقي عن طريق التقطير. و طمأن الوزير فلاحي الولاية، بأن الوزارة تسعى جاهدة لتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية التي أثقلت كاهل الفلاحين، خاصة ما تعلق باستقبال كل المحاصيل من الحبوب، حتى وإن كان الفلاح يواجه مشكلا في العقار الذي استغله في الإنتاج. وزير الفلاحة اطلع عند تدشينه لمركب تخزين الحبوب، على البطاقة التقنية للمشروع الاستثماري الذي جسدته شركة صينية في ظرف 18 شهرا وهو الذي يتربع على مساحة 5 هكتارات وتسع قدرته التخزينية ل 30 ألف طن بمعدل 200 طن في الساعة و يشغل المركب حاليا بقدرات جزائرية. و طلب الوزير من القائمين على قطاع الفلاحة، بضرورة التكفل بالفلاحين من منتجي الحبوب والإسراع في تسوية مستحقاتهم المالية، في ظل عصرنة العملية بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أين تم وضع نظام آلي لتسريع عملية تسديد مستحقات الفلاحين في ظرف 24 ساعة. كما أكد الوزير، على ضرورة الحرص على استقبال كل المنتوج الذي يتقدم به الفلاحون، في ظل التسهيلات التي وضعتها الدولة، مطالبا بوضع حد للبيروقراطية التي تواجه المنتجين عند تسليم محاصيلهم، بالتنسيق مع مهنيي القطاع. و أكد المسؤول على إعطائه تعليمات لتقريب نقاط التخزين من مناطق الإنتاج، في إطار الاقتراب أكثر من المنتجين بالولاية، خاصة وأن الدولة خصصت كل التدابير لإنجاح عملية الجمع والتخزين، مشيرا إلى أن مصالح وزارته تشتغل على الرفع من قدرات الجمع وإنجاح الموسم الفلاحي، في إطار تدعيم الأمن الغذائي. وأضاف في تصريحه على هامش تدشينه لمركب التخزين بطاقزة، بأنه موصل بقدرات تكنولوجية هائلة ويشغل بأياد جزائرية، مضيفا بأنه طلب بضرورة التنسيق مع المخابر العلمية لجامعة العربي بن مهيدي، للتحكم في التكنولوجيات وتنمية الثروة البشرية التي تعتبر أساس معادلة الأمن الغذائي. واعتبر عماري، بأن أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير وهو ما جعل الوزارة تسعى لتدعيم هذا النوع من الإنتاج ومن ثمة تنويع بقية المنتجات الفلاحية، بالحرص على توفير المياه، باستغلال المياه المحولة لأم البواقي من سد بني هارون، في إطار مشروع التحويلات الكبرى. وبخصوص حرمان 16 بلدية من الشعير العلفي كونها غير مدرجة ضمن نطاق الهضاب العليا بالولاية، أكد الوزير على أن مصالح وزارته ستعمل على إيجاد حل لهذه القضية ومعالجة المسألة المطروحة من طرف مربي المواشي، مطمئنا بأن مصالحه تسعى جاهدة لتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية التي تواجه الفلاحين في مختلف المجالات، انطلاقا من عملية الجمع باستقبال كل المحاصيل، حتى وإن كان أصحابها يواجهون مشاكل في العقار، بتمكينهم من وثائق تحدد المساحات المستغلة من طرفهم، وصولا للبنوك بتبسيط عملية التسديد وجعلها آلية. و بمشتة هنشير مدودة في سيقوس، عاين الوزير مشروعا استثماريا خاصا منحته مصالح محافظة الغابات لأحد الفلاحين، في إطار مشروع إجمالي يتضمن غرس 450 هكتارا من أشجار الزيتون، أين زرع الفلاح 500 شجرة زيتون على مساحة 3 هكتارات وينتج سنويا 10 قناطير من الزيتون، بما يعادل 190 لترا من الزيت وكذا قيامه بإنشاء 30 خلية نحل. حيث مكن الوزير الفلاح صاحب المستثمرة، من مقررة استفادة من مشروعين لإنجاز حاجز مائي ونظام السقي بالتقطير وقام كذلك بتوزيع شهادات لعديد الصيادين المستفيدين من عملية التكوين.
