الوزير الأول حمّل هذه الفئة مسؤولية ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالوباء: الدولة ستردع مخالفي إجراءات الوقاية و مشجعيهم

* أشخاص يعيشون خارج الجزائر يحرّضون الشباب على عدم إرتداء الأقنعة
صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الثلاثاء، خلال زيارة العمل و التفقد إلى ولاية تندوف، أن الحكومة تسعى إلى تعميم اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس و الثانويات للتقليل من استعمال الكتب وتخفيف وزن المحفظة، داعيا إلى استغلال الطاقة الشمسية لدفع الاستثمار الفلاحي ولاسيما الفلاحة الصحراوية التي اعتبرها مشروعا وطنيا يجب انجازه في أقرب وقت لأنها ستسمح بدفع عجلة التنمية وخلق مناصب شغل.
وأوضح السيد جراد لدى تفقده مشروع إنجاز ثانوية، أن الحكومة تسعى إلى تعميم اللوحة الإلكترونية عبر التراب الوطني للتقليل من استعمال الكتب وتخفيف وزن المحفظة، «سيما وأن التلاميذ اليوم باستطاعتهم استعمال مختلف أنواع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة».
وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على إدماج السبورات الإلكترونية تدريجيا في المدارس والثانويات بهدف الرفع من مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ باستعمال الوسائل العصرية، وتلقينهم المحتويات العلمية والتاريخية التي تحمل الثوابت الوطنية وتتأقلم في نفس الوقت مع واقع العالم المعاصر.
وأبرز بالمناسبة، أهمية دور قطاع التربية «الحيوي» باعتبار أنه «يأخذ على عاتقه تكوين النخبة التي ستسير بالبلاد نحو بر الأمان» و دوره أيضا في تكوين رجال و نساء المستقبل الذين «يتوجب عليهم الحفاظ على الهوية الوطنية، والعمل على أن يكون لهم مكانة ودورا في العالم من خلال المعرفة الأخلاقية والتاريخية والحضارية».
وقدم مسؤولو القطاع للوزير الأول بذات الموقع عرضا حول مشاريع قطاع التربية بولاية تندوف، وبالمناسبة، أعطى الوزير الأول تعليمات لاحترام الجودة في الأشغال وتخصيص فضاءات للرياضة والدراسة والمطالعة كذلك.
وفي سياق آخر، و خلال توقفه عند مستثمرة فلاحية خاصة بغرس أشجار الأرغان، أين استمع إلى عرض حول برنامج تعزيز تزويد المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهرباء، في إطار تنمية الزراعة الصحراوية، شدد السيد جراد على استغلال الطاقة الشمسية لدفع عجلة الاستثمار الفلاحي.
ودعا مسؤولي القطاع إلى ربط كل المشاريع الفلاحية بالكهرباء، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير الخاصة بتوصيل المناطق الصناعية و المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية.
وقال في هذا الشأن أنه «من غير المعقول أن تنجز مشاريع دون إيصالها الكهرباء»، معتبرا أن الفلاحة الصحراوية «مشروع وطني يجب انجازه في أقرب وقت لأنها ستسمح بدفع عجلة التنمية وخلق مناصب شغل». وذكر، في هذا السياق، باستحداث وزارة مكلفة بتطوير الطاقات المتجددة من بينها الطاقة الشمسية، في إطار التعديل الوزاري الأخير.
وكشف عن أن الحكومة ستأخذ إجراءات من أجل تسهيل اقتناء اللوحات الشمسية، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على مصانع لإنتاج هذه اللوحات.
ودعا السيد جراد إلى إدراج الجامعات والمخابر في برنامج تطوير الزراعة الصحراوية واستعمال الطاقات المتجددة موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتحويلات العملة الصعبة.
واستمع الوزير الأول إلى انشغالات الفلاحين بالمستثمرة، الذين طالبو برفع التجميد عن حفر الآبار العميقة من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي، حيث اكد عن وجود «ارادة سياسية لدعم المستثمرين خاصة في المناطق الجنوبية الوطن». ودعا إلى رفع البيروقراطية و تشجيع المستثمرين في المؤسسات الصناعية والفلاحية موضحا أن الدولة ستوفر كل الإمكانيات للفلاحين «بشرط أن يلتزموا معها بعقد أخلاقي». وكشف عن استعداد الدولة لإرسال مهندسين فلاحيين للميدان قصد دراسة انشغالات الفلاحين.
الدولة عازمة على دعم الصناعة التحويلية
وصرح السيد جراد لدى تفقده مشروع إنجاز مجمع مخازن التبريد في إطار هذه الزيارة، أن الدولة عازمة على تشجيع وترقية الإستثمار ودعم الصناعة التحويلية، وقال في هذا الشأن «سنعمل من أجل مرافقة هذا المجمع الذي سيساهم في دعم استراتيجية الدولة لضبط المنتجات الفلاحية وتشجيع الفلاحين والرفع من قدرات التخزين»، وأضاف بأن السلطات عازمة على العمل لإحياء المنطقة لتكون زراعية لأن خيرات الصحراء كثيرة جدا.
كافة الإمكانيات متوفرة للتكفل بمناطق الظل عبر الوطن
وقال الوزير الأول في تصريح له على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية الحدودية، أن كافة الإمكانيات المالية منها والمادية متوفرة للتكفل بمناطق الظل عبر الوطن. مضيفا «يتوجب أن نكون واعين أن كل مناطق الظل يوجد بها ساكنة يعيشون حياة صعبة من انعدام الطرقات ووسائل النقل وغيرها، ومن واجبنا، كما أوصى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التكفل بها».
وشدد على ضرورة «احتواء هذه المناطق لتكون مدرجة ضمن الأولويات»، مشيرا إلى أن هناك متابعة رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لمدى تطور عملية التكفل بمناطق الظل عبر التراب الوطني.
وأكد الوزير الأول بالمناسبة على ضرورة التخلص نهائيا من ظاهرة مناطق الظل «في أقرب الآجال»، مضيفا في ذات الوقت أنه «يتعين على المواطن أن يشعر بأن الدولة دولته، وأن هذه المناطق ستتغير لتصبح مناطق النور».
ودعا المسؤولين المحليين خاصة منهم الولاة إلى إيلاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى تنمية قائلا في هذا الصدد «ننتظر من المسؤولين خاصة منهم الولاة الكثير من أجل التكفل بمناطق الظل».
ضرورة التكفل بالجانب الجمالي للسكنات
كما أسدى الوزير الأول، تعليمات صارمة فيما يخص ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي والعمراني في انجاز المجمعات السكنية بالمنطقة، وأعطى تعليمات صارمة للمسؤولين على القطاع لاستشارة علماء الاجتماع وحتى علماء النفس قبل انجاز المجمعات السكنية، من أجل دراسة الجانب النفسي والسوسيولوجي، الذي يتماشى مع متطلبات المواطنين في المنطقة، مشددا على ضرورة القيام بدراسات أولية واستعمال مواد البناء المحلية.
كما أكد الوزير الأول على ضرورة توفير كل المرافق الاجتماعية التي تتماشى مع متطلبات المواطن، مشددا على الجانب الاجتماعي للمنطقة وطبيعتها، و فيما يخص اختيار المقاولين، طالب السيد جراد بإسناد المشاريع للشركات التي تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية لتفادي مشاكل التأخر في الانجاز أو فسخ الصفقات.
وفي هذا الإطار صرح الوزير الأول «إن العدو الحقيقي في مجال انجاز المشاريع هو البيروقراطية وغياب الشفافية»، مضيفا أنه « في إطار بناء الجزائر الجديدة يجب تغيير كل أساليب الانجاز القديمة، وهذا يعد استجابة لمطالب المواطنين».
و ذكر في هذا الصدد ببيان مجلس الوزراء الأخير الذي كان رئيس الجمهورية قد أعطى من خلاله توجيهات من أجل محاربة البيروقراطية وتحلي المسؤولين بوطنية قوية.
كما أعطى السيد جراد تعليمات للإسراع في وتيرة انجاز المشاريع السكنية و المتابعة الدائمة والمتواصلة، مما يستجيب لمتطلبات المواطنين، مؤكدا على ضرورة تسطير خطة عمل مبنية على التنسيق و المرافقة في انجاز هذا النوع من المشاريع.
و فيما يخص التهيئة العمرانية، أكد الوزير الأول على أهمية انجاز المشاريع السكنية بتوفير مختلف المرافق الأساسية منها المستشفيات و المساحات الخضراء ومصالح الحماية المدنية والمؤسسات التربوية، مشددا مرة أخرى على ضرورة احترام الجمالية الثقافية والمعمارية للمنطقة مع تخصيص مساحات ترمز إلى مدينة الجنوب، سيما وان للجزائر -كما قال- «إمكانيات مادية وبشرية» في مجال الذكاء المعماري.
ق.و
جراد حمّل هذه الفئة مسؤولية ارتفاع عدد المصابين والوفيات
«الردع والصرامة ضد من يشجع على عدم احترام تدابير الوقاية»
أشخاص يعيشون خارج الجزائر يدعون الشباب لعدم ارتداء الأقنعة
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الثلاثاء بولاية تندوف، أن الدولة تعتزم انتهاج الردع و الصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية ضد كل من يشجع على عدم احترام التدابير المقررة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) و الحد من انتشاره، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين لا يحترمون تدابير الوقاية، هم المتسببون في الارتفاع الحاصل في عدد المصابين في الأيام الأخيرة و في الوفيات أيضا.
وقال الوزير الأول في هذا الشأن «يتوجب أن يكون الردع والصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية ... ولن نقبل بمن يريد أن يوصل بالبلاد إلى الفوضى لأن هناك أشخاص لديهم أغراض وخلفيات يشجعون الشباب على الخروج بدون قناع وبدون وقاية وهم أساسا لا يعيشون معنا في الجزائر».
و أضاف السيد جراد لدى تفقده مركز المراقبة الصحية الواقع بمدخل مدينة تندوف، أن وعي المواطن يبقى «حجر الزاوية» في كافة الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا.
و سجل أنه «رغم كل التدابير والجهود المبذولة من طرف الدولة وكذا وسائل التوعية، إلا أنه وبقدر ما هنالك فئة من المواطنين تتميز بروح المسؤولية للوقاية من كورونا، هناك فئة أخرى غير واعية بحجم المسؤولية في بقاء وتطور هذه الجائحة خاصة خلال الأسابيع الأخيرة».
وأعرب الوزير الأول عن أسفه الشديد لتسجيل وفيات من بين المصابين بالفيروس المستجد، و أشار إلى أن الأشخاص الذين لا يحترمون تدابير الوقاية هم المتسببون في الارتفاع الحاصل في عدد المصابين بالفيروس في الأيام الأخيرة و في الوفيات أيضا.
و صرح في هذا الصدد «أستطيع أن أقول وبكل مسؤولية أن من لا يحترم شروط الوقاية من كمامة وغيرها له مسؤولية غير مباشرة في وفاة بعض الجزائريين لأنهم لم يحموا أنفسهم وغيرهم».
وشدد على ضرورة التحلي بروح التضامن، الذي كما قال «من المفروض أن يبرز في هذا الظرف لحماية أنفسنا وحماية الآخرين من المعضلة التي نعيشها اليوم».
وأكد الوزير الأول في نفس السياق أن الحكومة تعمل «بدون هوادة بالتنسيق مع الأسرة الطبية والجمعيات وكل المسؤولين الجزائريين لحماية هذا الوطن».
كما جدد تأكيده أيضا على أن إطارات الصحة برهنت على أن للجزائر كفاءات من الموارد البشرية القادرة على حماية المواطن من هذه الجائحة والحد من انعكاساتها على المجتمع.
وتلقى الوزير الأول بذات الموقع شروحات مفصلة حول مراقبة دخول وخروج المواطنين والتكفل بالحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.
وبمستشفى سي الحواس قدمت للسيد جراد الخارطة الصحية للولاية والوضعية الوبائية الخاصة بكوفيد- 19، وأكد بالمناسبة أن الجائحة «هي في الحقيقة تجربة للإنسانية وللجزائر بصفة خاصة، و يتوجب أن تكون درسا قويا و هناك من قام بواجبه منذ البداية في التحدي لهذا العدو الذي لا نعرف عنه شيء».
وأكد أن «على مستوى الدولة ومنذ البداية، وبقيادة رئيس الجمهورية، كنا من الذين أخذوا التدابير اللازمة لبناء نسق وحكامة أدت إلى حصر الجائحة وبناء منهجية لمحاربته».
وأضاف أن مجابهة الجائحة تم أيضا بفضل أسرة الصحة بأطبائها وممرضيها وبكل أعوان الصحة الذي كانوا، كما قال، «حقيقة جيشا أبيض أمام هذا العدو» وكذلك الإدارة المحلية التي ساندت «بكل أعوانها عبر التراب الوطني وبمؤسسات الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية» في هذه المهمة.
وبالمناسبة أثنى الوزير الأول على كل أسلاك الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك وجيش وطني شعبي، الذي يدافع على الحدود وعلى مؤسسات الدولة الجزائرية، والجيش، كما أضاف الوزير الأول، الذي قال بشأنه هو دائما «مع الشعب خاوة خاوة».
وحيا بالمناسبة أيضا «كل المواطنين الذين يشاركون في محاربة الجائحة من خلال الجمعيات والأحياء والخلايا وعلى كل المستويات من خلال الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري»، مبرزا أن هناك «لحمة وجبهة وطنية ضد الجائحة وفي وجه من يشكك في وحدة هذا الشعب».
ودعا الوزير الأول «المواطنين غير الواعين و غير المسؤولين والذين يرفضون تدابير الوقاية لحماية أنفسهم و حماية غيرهم، إلى الحذر، مشددا في هذا الصدد «نقول لهم حذار لأنهم أمام مسؤولية كبيرة أمام الله تعالى».