نحو استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب: وضع فرقة متعددة الاختصاصات لمكافحة تضخيم الفواتير

الشروع قريبا في تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، بوضع فرقة متعددة الاختصاصات بغرض مكافحة تضخيم الفواتير. وتم أيضا تكليف وزير التجارة, بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب, وذلك بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني, مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية.
ناقش اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، العرض الذي قدمه وزير التجارة حول ورقة الطريق المتعلقة بتنمية نشاطات القطاع، وفي تعقيبه، كلف الرئيس تبون، الوزير ب»وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية, لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية».
كما أمر الرئيس تبون بإضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة, وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن. وتم أيضا تكليف وزير التجارة, بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب, وذلك بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني, مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية.
وفي نفس السياق, أمر بدراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة «نفطال» في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز, إضافة إلى مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى جنوب البلاد وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة, وكذا الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر, خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ مع «الاستفادة في هذا المجال من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر». من جهة أخرى, كلف السيد تبون وزير القطاع بالشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي.
وأعرب رئيس الجمهورية عن «وجاهة» المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش, مؤكدا على ضرورة «تعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد».
وبخصوص الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف, الجهوية والثنائية, وجه الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم هذه الاتفاقيات, لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي «يجب أن يكون محل عناية خاصة, تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة».