توصية بتخفيض عدد التلاميذ بالأقسام للوقاية من كورونا كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، عن وضع برتوكول صحي وقائي من وباء فيروس كورونا بكافة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين والتعليم المهنيين تحسبا للدخول الاجتماعي القادم من أجل "طمأنة التلاميذ و أوليائهم" بخصوص هذه العودة إلى الدراسة، فيما أوصى المشاركون في اجتماع الحكومة والولاة يخفض عدد التلاميذ داخل الاقسام لمنع انتشار فيروس كورونا بين التلاميذ. وشدد جراد في كلمة ألقاها في ختام أشغال لقاء الحكومة بالولاة على ضرورة "التنظيم الجيد والمحكم" للدخول المدرسي وللامتحانات الوطنية القادمة (شهادتي التعليم المتوسط والباكالوريا)، مبرزا أنه سيتم خلال الدخول القادم وضع برتوكول وقائي صحي بكل المؤسسات التربوية و والجامعية وكذا بمراكز التعليم والتكوين المهنيين حتى يكون "هناك اطمئنان لدى التلاميذ وأوليائهم". ودعا الوزير الأول الولاة في نفس الاطار إلى ضرورة " تعبئة" كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح الدخول المدرسي القادم. ولدى تطرقه لملف محاربة تفشي وباء فيروس كورونا أوضح الوزير الأول أنه سيتم قريبا تطبيق "برنامج وطني لإنعاش النسق الصحي" مبرزا ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية في هذا المجال و كذا تدعيم المخزون الوطني من وسائل الوقاية والإنعاش. كما حث الوزير الأول على استغلال أساليب التضامن الوطني الذي أعطى من خلالها الشعب الجزائري في تجنده لمحاربة تفشي الجائحة "دروسا لكل من كان يشكك في وجود هوة بين الشعب والسلطات العمومية". كما شدد الوزير الأول – في توجيهاته إلى الولاة وأعضاء الحكومة – على ضرورة تكريس دولة الحق والقانون "تحمي الحقوق والحريات وتحافظ على كرامة المواطن". واقترح المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة، في ختام الأشغال، خلق نقطة تواصل دائمة بين المؤسسات التربوية وقطاع الصحة لدعم الصحة المدرسية، مع المطالبة بتخفيض عدد التلاميذ بالأقسام وإطلاق نظام العمل بالدوام من اجل تحقيق المبدأ الوقائي المتمثل في التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التعليم عن بعد بالجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين. واقترحت التوصيات أيضا "إعادة النظر في قائمة المستفيدين من منحة التضامن المدرسي وعقد لقاءات دورية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وفتح قنوات اتصال دائمة مع ممثلي الأحياء والنقابات وممثلي العمال، إلى جانب تعزيز التغطية الأمنية بالأحياء من خلال تفعيل وعصرنة المخططات الأمنية وإشراك المواطن في مسار حماية الممتلكات".
