أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، الشروع في عملية توزيع حوالي 10 ألاف وحدة سكنية بصيغة "عدل" ابتداء من اليوم الخميس. مضيفا أن أشغال إنجاز المشاريع متواصلة بالرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، وكشف من جانب أخر، عن إيفاد لجنة مختصة إلى ولاية ميلة بهدف تحديد عقار سيخصص لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال في منطقة خربة المنكوبة. كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس، أن "وكالة عدل تستعد لتوزيع حوالي 10 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، ابتداء من يوم غد الخميس". وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش اليوم الثاني من أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أنه من إجمالي 560 ألف وحدة مبرمجة بصيغة البيع بالإيجار، لم يتبق سوى عدد "قليل" للانتهاء من إطلاق كل مشاريع هذا البرنامج، مضيفا أن مشاريع الإنجاز متواصلة بالرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرا إلى عودة الورشات إلى العمل. أما بخصوص الوضع في ميلة بعد الهزة الأرضية، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن إيفاد لجنة متعددة القطاعات إلى الولاية بهدف تحديد عقار سيخصص لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال في منطقة خربة المنكوبة. وفي هذا الصدد قال الوزير كمال ناضري أنه إضافة إلى الحلول الاستعجالية المقدمة من إعانات وخيم وغيرها، فإنه يجري العمل على دراسة حلول نهائية للمتضررين بالتشاور مع السكان المعنيين وعليه، فإن لجنة متكونة من ممثلي عدة قطاعات توجد حاليا في الولاية بهدف اختيار العقار المناسب لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال. وأعلنت الخربة منطقة منكوبة بعدما تضررت من ظاهرة انجراف التربة إثر الهزتين الأرضيتين اللتان سجلتا يوم 7 أوت الجاري، وتنقل حوالي 120 خبير للولاية لمعاينة الأضرار وتحديد المناطق المتضررة بدقة واقتراح الحلول
