سطرت الحكومة، أمس الأربعاء، جدولا زمنيا، لتنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، على ثلاث مراحل، بداية بالتدابير الاستعجالية التي يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020، وبعدها تدابير قصيرة المدى، التي يتم تنفيذها في سنة 2021، و تدابير متوسطة المدى، يجب أن يتم تنفيذها خلال الفترة 2022 2024، وقد تم تكليف وزير الاتصال بوضع مخطط بغرض إطلاع الرأي العام على مستوى إنجاز العمليات المسجلة لحساب كل دائرة وزارية، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. وحسب ذات المصدر، فقد ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء 2 سبتمبر 2020، اجتماعًا للحكومة خُصص حصريًا لدراسة كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي، من أجل اقتصاد جديد، وفق جدول زمني مكيّف يتوزع على ثلاث مراحل، هي تدابير استعجالية، يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020، و تدابير قصيرة المدى يتم تنفيذها في سنة 2021، و تدابير متوسطة المدى حيث يجب أن يتم تنفيذها خلال الفترة 2022 2024. وجدير بالتذكير، وفق ما أشار إليه البيان، أن مخطط الإنعاش الاقتصادي كان موضوع مشاورات واسعة خلال اللقاء الذي جمع يومي 18 و 19 أوت 2020، تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي تميز بالمشاركة القوية للخبرات الوطنية. وقد تم ضبط النتائج والتوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء، مع مراعاة توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها في هذا اللقاء، وخلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، والتي ستشكل مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي. وسوف يتم تقسيم مخطط العمل هذا إلى إجراءات عملية من حيث الكم وقابلية القياس بمرور الزمن، وفق جدول زمني للتنفيذ كما أشير إلى ذلك سابقا، على المديين القصير والمتوسط بالنسبة لكل قطاع، من خلال تحديد الحالات الاستعجالية وآجال تجسيدها. وفي هذا الإطار، يؤكد ذات المصدر، كلّف السيد الوزير الأول أعضاء الحكومة بوضع جهاز على مستوى دوائرهم الوزارية للمتابعة الدائمة والصارمة لهذا المخطط المكرس للإنعاش الاقتصادي. وجدير بالتوضيح أن الحكومة ستظل حريصة بصفة دائمة على متابعة مدى تقدم مخطط الإنعاش هذا وكذا على تقييمه في اجتماعات الحكومة، والمجالس الوزارية المشتركة، كما ستقدم عرض حال إلى السيد رئيس الجمهورية بشكل دوري خلال مجالس الوزراء. وأخيرا، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بوضع مخطط اتصال بغرض إطلاع الرأي العام بمستوى إنجاز العمليات المسجلة لحساب كل دائرة وزارية.
