بعث صناعة حقيقية لا بدّ أن يخضع لمنطق اقتصادي محض تعديل الدستور يعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير بعث صناعة حقيقية لا بدّ أن يخضع لمنطق اقتصادي محض أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس الأحد بمركب سيدار الحجار للحديد و الصلب بولاية عنابة إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 و الشروع في استغلال بقايا المواد الحديدية المكدسة كمادة أولية بالمركب في إنتاج مواد صناعية. ويمثل الفرن العالي رقم 1 غير المستغل منذ سنة 2009 حوالي 150 ألف طن من بقايا مواد حديدية غير مستغلة ستغطي احتياجات المركب لمدة تقارب 6 أشهر، حسب ما علم بعين المكان. أوضح الوزير الأول خلال تفقده المركب في إطار زيارة عمل قام بها إلى ولاية عنابة، أن هذا الإجراء «يندرج في إطار نظرة تعتمد على استغلال الموارد المتوفرة وغير المستغلة لإعادة بعث النشاط الاقتصادي بالمركب». ولدى إعطائه إشارة إزالة بقايا تجهيزات قديمة وغير مستغلة، مرفوقا بوزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، صرح السيد جراد بأن هذه العملية «ستمكن من استغلال رصيد هام من مواد فولاذية غير مستغلة متمثلة في هيكل الفرن العالي رقم 1 لإنتاج مواد صناعية تستغل لبعث صناعات تحويلية أخرى». وبعد أن تابع شريطا وثائقيا حول تاريخ إنشاء المركب منذ نشأته والمراحل الاقتصادية التي مر بها وكذا مختلف مراحل الاستثمار الذي استفاد منه، قال الوزير الأول إن مركب سيدار الحجار «يبقى رمزا من رموز الصناعة الجزائرية الثقيلة، واليوم ونحن في سنة 2020 هناك نقلة نوعية في تسيير الصناعة في بلادنا»، مضيفا بأن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون «يضع الصناعة كمحور أساسي لبرنامج النمو والإنعاش الاقتصادي». كما أكد السيد جراد أن بناء صناعة حقيقية «يستدعي التأقلم مع الواقع والتوجه نحو بعث الصناعات الصغيرة و المتوسطة والصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير على الصناعة الجزائرية بمواردها المتوفرة والمتنوعة من أجل تلبية احتياجات البلاد وبلوغ التنافسية على مستوى السوق الخارجية». وشدد أيضا على أن الإمكانات «الهامة» المتوفرة بمركب سيدار الحجار للحديد و الصلب «لا بد أن تستغل وتساهم في بعث الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية». من جهة أخرى، أكد الوزير الأول بأن بعث صناعة حقيقية وتصنيعية تتماشى واحتياجات السوق «لا بد أن يعتمد على منطق اقتصادي محض» مشيرا إلى أن جانب التسيير والمناجمنت «يمثل عاملا محوريا في إنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي». كما أشار إلى أن الخروج من التسيير الإداري البيروقراطي للمؤسسة والاعتماد على المناجمنت وإدماج التكنولوجيا وتسيير المؤسسة بمنطق اقتصادي «أمر ضروري لتحقيق الإنعاش الاقتصادي». ولدى تفقده وحدة الدرفلة على الساخن، الوحيدة على المستوى الوطني، والتي تنتج المواد المصفحة الضرورية لمختلف الصناعات، قال السيد جراد: «إذا لم ننتقل بالمؤسسة إلى منطق اقتصادي لتسييرها يعتمد على المناجمنت فإننا سنبقى نتخبط في تساؤلات دون جدوى»، مؤكدا بأن مخطط الإنعاش الاقتصادي لصناعة وطنية ينطلق من الإمكانيات الوطنية. و أضاف في نفس السياق أنه «علينا الانطلاق في صناعة وطنية تنتج القيمة المضافة وتوفر فرص العمل»، قبل أن يعبر عن تفاؤله بنجاح مركب الحجار لأن له «قدرات كبيرة ويمكن من خلال تسيير محكم ومناجمنت عصري أن نعيد الاعتبار لهذا المركب الذي يبقى رمزا للصناعة الجزائرية». وأضاف الوزير الأول أن هناك مشاريع صناعية متكاملة ومندمجة يوفر مركب سيدار الحجار المواد الحديدية الضرورية لنشاطها الصناعي. وفي إطار الاستغلال العقلاني للموارد والإمكانات المتاحة، أعطى الوزير الأول إشارة الشروع في استغلال رصيد المواد الحديدية غير المستغلة والمتراكمة على مستوى المركب الذي يتربع على مساحة تفوق 900 هكتار. وتندرج هذه العملية في إطار نظرة ذات جدوى اقتصادية من خلال استغلال بقايا مواد حديدية ظلت غير مستغلة. من جهة أخرى أوضح الوزير الأول خلال استضافته في حصة لإذاعة الجزائر من عنابة أن المؤسسة الصناعية المنتجة للثروة والقيمة المضافة هي «عمود الاقتصاد الوطني وللشباب دور ومكانة هامة في هذا التصور» وبعد أن أكد على «ضرورة ربط الشهادات الجامعية بالاهتمامات الاقتصادية», أضاف السيد جراد أن السياسة الصناعية لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ‹›تعتمد على مقاربة تتركز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في منهجية التسيير والتوجه نحو المناجمنت العصري في تسيير المؤسسة والخروج عن التسيير الإداري والبيروقراطي». واشار الى أن بعث صناعة صغيرة وصناعات تحويلية «لا يتطلب استثمارات كبيرة بل تشجيع المستثمر الوطني الذي يعتمد على العمل وليس التحايل بالإضافة إلى التكامل ما بين الصناعة والمجالات الاقتصادية الأخرى». وأج/ ق و الوزير الأول يدعو المواطنين لإنجاح الاستفتاء ويؤكد تعديل الدستور يعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد من عنابة أن مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء يوم أول نوفمبر المقبل «تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير». وأوضح جراد في تصريح لإذاعة الجزائربعنابة خلال زيارة العمل التي قام بها أمس للولاية، أن مبادرة مراجعة الدستور «جاءت لتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم و وضع الآليات للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومصداقية السلطة ومحاربة الفساد» وكذا «لتحرير الطاقات». وبعدما أكد على ضرورة «تبني وفهم محتوى الإصلاحات» التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور، دعا السيد جراد المواطنين إلى «التجنيد لدعم المسار من أجل الخروج من هذه المرحلة والدخول في مرحلة التطبيق الفعلي لمواد الدستور». وأشار الوزير الأول إلى أن مراجعة القانون الأول في البلاد «ليست غاية في حد ذاتها وإنما انطلاقة بإرادة مخلصة لبناء جزائر عصرية وديمقراطية»، مضيفا أن فئة الشباب هي «أساس المجتمع» و أن «الوقت قد حان لجعل هذه الطاقة الحيوية تلعب دورا إيجابيا في بناء البلاد». و أضاف في هذا الشأن : «أنا لا أبالغ إن قلت بأن الجزائر ستنجح بطاقاتها الشابة التي لها خصوصية التكوين و وعي كبير بما يجري حولها داخل وخارج الوطن و من الضروري استغلال هذه الطاقة الشابة في خدمة البلاد و بناء المستقبل». وذكر الوزير الأول بأن للجزائر «محطات تاريخية هامة على غرار أول نوفمبر 1954 التي حررت الأرض والجزائريين و22 فيفري 2019 التي أظهر من خلالها الشعب موقفا ضد التسلط والاستبداد أبهر به العالم».
