أحصت مصالح الأمن والدرك الوطنيين بولاية ميلة، خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يعادل 1094 قضية بين جنايات وجنح، حيث اتهِم فيها 2137 شخصا أودع عدد منهم رهن الحبس. هذه القضايا عولجت قبل بداية العمل بالأمر الرئاسي رقم 03- 20 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ الثلاثين من شهر أوت الماضي، وبحسب مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بالنيابة لأمن ولاية ميلة، فإن 1070 قضية اتُهِم فيها 1987 شخصا، حيث أن معظمها مرتبطة بالسرقة كاستهداف الهواتف النقالة، المجوهرات، الدراجات النارية، باستعمال أسلحة بيضاء أو دون استعمال لها، مضيفا بان أغلب المسروقات تم استرجاعها، مع تقديم المتهمين للجهات القضائية. وحول مطالب سكان بعض الأحياء الجديدة، باستحداث مراكز حضرية للأمن كحي محمد بومحراث بالقرارم قوقة، قال الملازم بولقرادش بأن جهاز الأمن الوطني، لم يغفل هذا الجانب من خلال برمجة وتحديد التجمعات السكنية التي تتطلب الدعم بمراكز أمن حضري، مشيرا في السياق إلى أن تزويدها بكاميرات المراقبة قد يكون له الأثر الايجابي الكبير في محاربة ظاهرة الإجرام. من جهتها، عالجت مصالح الدرك الوطني خلال ذات الفترة بحسب المكلف بخلية الإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، سبع جنايات تتعلق بتكوين جمعية أشرار اتهم فيها 19 شخصا تم توقيفهم وإيداعهم الحبس، كما سجلت 17 جنحة في قضايا منعزلة، خاصة بالضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض اتهم فيها 131 شخصا تم إيقافهم وإيداع 30 منهم رهن الحبس. وأشار المكلف بالاعلام إلى وجود فرقة مختصة بالأحداث على مستوى مقر المجموعة الإقليمية، مهمتها المتابعة، المساندة، وتقديم الدعم النفسي للأحداث سواء كانوا متورطين أو ضحايا في قضايا الاعتداء، مضيفا بأن التدخل ضمن مجال اختصاص يكون في المناطق السكنية التي لازالت فيها الرابطة الأسرية والعلاقات العائلية سائدة نسبيا، بما يعطي أفراد المجتمع هناك نوعا من التماسك عكس المدن التي تبرز فيها ظاهرة الاعتداء الجسدي واللفظي أكثر.
