طمأن، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، المكتتبين في مشروع البيع بالإيجار عدل2 بأم البواقي، بأن الحصة الإضافية لا تزال في مرحلة الإجراءات لاختيار مكاتب الدراسات ، وأن المشروع سينطلق بمجرد انتهاء عملية انتقاء المكاتب . ويأتي توضيح الوزير، في رد كتابي على مراسلة النائب بالمجلس الشعبي الوطني أسماء مرواني، التي تساءلت قبل نحو أسبوعين، عن مصير الحصة الإضافية المبرمجة بالولاية، والتي تقدر ب1269 وحدة سكنية، والموزعة بين بلديتي أم البواقي وعين مليلة، وذكرت النائب في مراسلتها بأن كل الظروف مهيأة للشروع في إنجاز هذه الحصة السكنية، والاستجابة لطلبات المكتتبين، انطلاقا من توفر الوعاء العقاري واستيفاء كل الشروط ومصادقة كل المصالح على هذا الموقع دون تحفظات، بالإضافة إلى توفر الأغلفة المالية التي تم برمجتها في ميزانية سنتي 2017 و2018. وطمأن وزير السكن من خلال الرد الكتابي الذي نحوز نسخة منه، المكتتبين ، بأن تأخر انطلاق إنجاز الحصة الإضافية لبرنامج سكنات البيع بالإيجار بولاية أم البواقي، مرتبط بإجراءات إدارية جارية، وبين الوزير بأن وضعية الحصة الإضافية لبرنامج «عدل» لولاية أم البواقي، والمقدرة ب1269 وحدة، جارية، وفي مرحلة إجراءات اختيار مكاتب الدراسات. فبعين مليلة وبخصوص مشروع 260 سكنا تم اختيار مكاتب الدراسات وهي على مشارف الانتهاء من إجراءات اختيار مؤسسة الإنجاز، أما في ما تعلق بمشروع 1009 وحدات ببلدية أم البواقي، فتتواجد في المرحلة الأخيرة من عملية اختيار مكاتب الدراسات كذلك، وبعد استكمال إجراءات الاختيار سيتم الشروع في إطلاق مناقصة من أجل انتقاء مؤسسات الإنجاز. من جانب آخر يناشد المكتتبون في البرنامج السكني المتأخر عن مواعيد استلامه القانونية، باستثناء موقع مدينة عين مليلة، أن يتم إيفاد لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، حول التأخر الحاصل عبر كل الورشات من جهة، وكذا نوعية الأشغال التي وصفت بالرديئة من جهة ثانية، والتي دفعت كثيرين للتفكير في التنازل عن سكناتهم، بعد 7 سنوات من الانتظار. وكان والي أم البواقي زين الدين تيبورتين قد نزل أمس لمدينة عين فكرون، في خرجة ميدانية عاين من خلالها عديد البرامج السكنية والمشاريع ، وتوجه للوقوف على مدى تقدم الأشغال بورشة سكنات عدل التي تضم 250 وحدة سكنية، والتي بلغت بها الأشغال نسبة 49 بالمائة، أين طالب مقاولة الإنجاز ضرورة الرفع من وتيرة الأشغال والشروع في ربط الموقع السكني بمختلف الشبكات، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.
