وزارة التربية تؤكد أن القرار ستتخذه السلطات المختصة: تأجيل الدخول المدرسي إلى تاريخ لاحق

أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الخميس رسميا، عن تأجيل الدخول المدرسي الذي كان من المقرر أن يجري غدا الأحد 4 أكتوبر، إلى تاريخ لاحق، قالت إنه سيتم تحديده بناء على قرار السلطات العمومية المختصة بترخيص استئناف نشاط مؤسسات التعليم التابعة للقطاعين العام والخاص.
وتم الإعلان عن الإجراء وفق قرار اتخذه وزير التربية محمد واجعوط، الذي كان قد أعلن مؤخرا بأن موعد الدخول المدرسي لم يتحدد بعد، وذلك خلال لقاء جمعه بالشركاء الاجتماعيين لضبط الإجراءات الكفيلة بتنظيم الدراسة في ظل الوضعية الوبائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، إذ يرتبط القرار بالتقارير اليومية التي ترفعها اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا، عبر كافة مناطق البلاد.
وأضاف الوزير بأن التأجيل يهدف إلى تحديد وتنظيم بعض أحكام القرار رقم 82 المؤرخ في 19 اكتوبر 2019، الذي يحدد رزنامة العطل المدرسية والدخول المدرسي لسنة 2020/ 2021، لا سيما المادة الخامسة منه، التي تنص على إمكانية تأجيل بصفة استثنائية تاريخ الدخول المدرسي لتلاميذ جميع المناطق للسنة الدراسية 2020/ 2021، المحدد مبدئيا يوم الأحد 4 أكتوبر.
كما توضح المادة 5 مكرر من نفس القرار، بأن تحديد تاريخ الدخول المدرسي سيتم بناء على قرار السلطات العمومية المختصة باستئناف نشاط المؤسسات التربوية التابعة للقطاعين العام والخاص، في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، ومن شأن قرار وزير التربية الوطنية أن يرفع اللبس عن موعد الدخول المدرسي المقبل، ويخفف من قلق الأولياء الذين لم يتوقفوا مؤخرا عن التساؤل حول تاريخ بداية السنة، وكيفية استقبال أبنائهم في ظل الظرف الصحي الخاص.
قرار التأجيل يؤكد سعي السلطات إلى حماية صحة التلاميذ وموظفي قطاع التربية الوطنية، والحفاظ على النتائج الإيجابية المسجلة مؤخرا والمتعلقة بتراجع انتشار فيروس كورونا، مما سمح برفع الحجر الكلي عن عدد من الولايات، في انتظار أن تستقر الأوضاع بباقي المناطق لتستفيد من نفس الإجراء تحسبا لعودة الحياة إلى طبيعتها ولو نسبيا، عبر استئناف الأنشطة التي تم تجميدها مؤقتا، ويذكر في هذا السياق بأن الاستشارة التي أطلقها وزير التربية يوم الأحد المنصرم، حول كيفية تنظيم الدراسة في ظل الوضع الصحي الاستثنائي، ما تزال مستمرة في انتظار الكشف عن نتائجها.
ويقوم حاليا الشركاء الاجتماعيون لقطاع التربية بصياغة المقترحات التي يرونها مناسبة لضمان حق التلميذ في التمدرس ضمن الأطر الصحية، بغرض رفعها إلى الوصاية التي ستقوم بدراستها ورفعها بدورها إلى السلطات العمومية التي تعود إليها صلاحية الترخيص باستئناف الأنشطة التربوية والتعليمية عبر كافة المؤسسات التابعة للقطاع، علما أن محمد واجعوط اقترح من جانبه تفويج التلاميذ واعتماد الدراسة بالتناوب، وتقليص العطل المدرسية، وفتح المؤسسات أيام السبت لاستقبال تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، مع تقليص البرنامج.
وتخشى اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا من تسجيل موجة ثانية للوباء، بفتح المؤسسات التعليمية والمطارات والمساجد، لا سيما في ظل ما تشهده أوروبا من ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، واضطرار عدد منها إلى العودة إلى قرارات الغلق للتحكم في الوضع، لتفادي الوضعية التي عاشتها عند بداية ظهور الوباء وانتشاره على نطاق واسع مما ادى إلى تسجيل عديد الإصابات والوفيات، وهي نفس المخاوف التي عبرت عنها اللجنة العلمية وحذرت منها في حال التراخي أو اتخاذ قرارات غير مدروسة.
وكانت نقابات التربية أكدت من جهتها على ضرورة منح الأولوية للجانب الصحي، لأن حفظ حياة وصحة الأفراد هي الأولى، واقترحت تدابير استثنائية للعودة إلى الحياة الدراسية، بالنظر إلى استحالة الاستمرار في الغلق لأشهر أخرى، عبر الدراسة التناوبية وتقليص البرنامج والاستغناء عن بعض الدروس أو الأنشطة غير الأساسية، مؤكدة بأن النجاح في تنظيم الامتحانات الرسمية في ظروف جيدة، يعد مؤشرا إيجابيا على إمكانية استئناف الدراسة في نفس الأوضاع المريحة.