تنوعت مطالب المستثمرين بولاية برج بوعريريج، في اللقاءات التشاورية التي تشرف عليها سلطات الولاية، بحضور جميع المصالح والمديرية التنفيذية والشركاء الاقتصاديين، بهدف الإحاطة بجل الانشغالات ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة بالتشجيع على الاستثمار والمقاولاتية، لتوفير الظروف الملائمة وتفعيل دور المناطق الصناعية الكبرى و مناطق النشاطات الصناعية التي مازال الكثير منها بعيدا عن الأهداف المسطرة على مدار عقدين كاملين من الانفتاح على النشاط الاقتصادي والصناعي بعاصمة البيبان. مطالب بحماية المؤسسات من الإفلاس وأخذ انعكاسات الأزمة الصحية بعين الاعتبار و تأتي هذه الخطوة، بعدما شهدت عديد البلديات إنشاء مناطق صناعية ومناطق للنشاطات، مازال المستثمرون فيها ينتظرون حسب ما ورد في مقترحاتهم، إتمام عملية التهيئة و تكييف مناخ الاستثمار المحلي بدقة، وفقا للتحولات الاقتصادية والمصرفية العالمية و حتمية مسايرتها على المستوى الوطني، بتوفير الضمانات الكافية للمستثمرين في جميع المجالات و التشجيع على نشاط المناولة لتوفير المواد الأولية و ضمان مستقبل أمن للمؤسسات الاقتصادية كبرى من حيث التنظيم القانوني و دفاتر الشروط التي دعوا إلى إشراكهم في إعدادها، لوضع ورقة طريق تمكن الوزارة الوصية من الانتقال التدريجي لبناء اقتصادي قوي من جهة وحماية مؤسساتهم من الإفلاس، أمام ما وصفوه بالقيود والشروط التعجيزية، بالرفع من نسب الإدماج دفعة واحدة، دون الأخذ بعين الاعتبار توفير المناخ المناسب والوقت الكافي لتطوير المؤسسات من حيث القدرة المالية والتنظيمية لاقتناء العتاد المتطور ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الصناعة، فضلا عن تكوين العمال والاطارات وتوفير المواد الأولية على المستوى الوطني، لمواكبة مساعي الحكومة و وزارة الصناعة بالتقليل من فاتورة الاستيراد وتنويع المداخيل. و من ذلك الرفع من نسب الاندماج التي تحتاج بحسبهم إلى تهيئة أرضية اقتصادية صلبة، تكون على نفس المسافة والقدر من الإجراءات التنظيمية التي عادة ما تبقى، حسب ما تطرقوا إليه في مداخلاتهم، حبيسة الدراسة النظرية والقرارات المتسرعة التي لا تخدم الاقتصاد الوطني والمؤسسات الصناعية التي أصبحت تواجه مشاكل مالية، منذ ظهور وباء كورونا كوفيد 19، تحت تأثير الانكماش الحاصل في المداخيل وتوقف سلسلة الإنتاج لأشهر، ناهيك عن فرض قيود وشروط إضافية في عمليات استيراد المواد الأولية، الأمر الذي انعكس على مداخيلهم بالسلب، وجعل مؤسساتهم مهددة بالغلق والإفلاس . ودعا المستثمرون خلال هذه اللقاءات التشاورية، إلى ضرورة تحيين القوانين والقرارات المتخذة التي وصفوها بالتعجيزية، سيما ما تعلق منها بدفاتر الشروط في مجال الصناعات الإلكترونية و الكهرومنزلية و رفع نسب الإدماج إلى 70 بالمائة، ما يعطي أسبقية للمؤسسات الرائدة في هذا المجال التي قطعت أشواطا في مجال التصنيع المحلي، في حين تبقى حوالي 40 مؤسسة التي تعتمد على التركيب تبحث عن بدائل لحمايتها من الإفلاس و الحفاظ على مناصب الشغل لعمالها، خاصة و أن هذا القطاع يوفر أزيد من 50 ألف منصب عمل على مستوى الولاية، ما يستدعي بحسب المتعاملين الاقتصاديين، توفير الوقت الكافي والمناخ الملائم للاستثمار واتخاذ القرارات بشكل تدريجي و مرن، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق مساعي النهوض بالاقتصاد الوطني، و من ذلك توفير المواد الأولية، وتخفيض كلفة الإنتاج التي قد تتضاعف في حال تصنيعها محليا، كونها تحتاج إلى استثمارات وانفاق مالي كبير لشراء المعدات والتجهيزات المتطورة، فضلا عن التمكن من التكنولوجيا التي تحتاج هي الأخرى إلى قاعدة مالية متينة في التكوين والحصول على تراخيص الإنتاج. شكاوى من التأخر في التهيئة والربط بالكهرباء زيادة على هذا، ارتكزت أهم المطالب والانشغالات في معظم اللقاءات التشاورية، على ضرورة إنشاء مناطق صناعية متخصصة، على غرار مطلب المستثمرين في مجال النسيج، الذين دعوا إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على المناولة في مراحل التصنيع، لتخفيف العبء عن المؤسسات الكبيرة و تخفيض فاتورة استيراد المواد الأولية، على غرار القماش بأنواعه والمواد المستعملة في ورشات الخياطة. و هي نفس المطالب التي رفعها المستثمرون في مجال التعليب والتغليف و تحويل البلاستيك، الذين دعوا في لقائهم الأخير نهاية الأسبوع الفارط، إلى تخصيص مناطق نشاطات خاصة بهم، أو تخصيص جزء من المناطق الصناعية الكبرى، على غرار منطقة مشتة فطيمة بالحمادية و الرمايل برأس الوادي، لنشاطات معينة، إذ لا يعقل بحسبهم أن يتجاور مصنع مخصص للصناعات الغذائية مع مؤسسة لتحويل البلاستيك . من جانب آخر، طرح المستثمرون انشغالات متعددة، منها إتمام عمليات التهيئة وربط مصانعهم بالكهرباء والغاز، منبهين إلى ضرورة الرفع من الطاقة الكهربائية وتوفير خطوط الضغط العالي على مستوى المناطق الصناعية،والمؤسسات الكبرى لتشغيل الآلات و ضمان التموين بهذه المادة في عملية الإنتاج والتصنيع، فضلا عن دعوة مختلف المصالح إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والرد على مختلف الطلبات المتعلقة برخص البناء و قرارات الاستفادة من العقار الصناعي وشهادات المطابقة، والتحديد المسبق لملكية الأراضي، إن كانت تابعة لأملاك الدولة أو الخواص أو أنها مصنفة كمناطق زراعية وغابية، لتجنب تعقيدات التسوية وما تتطلبه من وقت للحصول على التراخيص والشروع في تجسيد مشاريعهم، ناهيك عن تدارك التأخر الحاصل في إنجاز المشاريع، الذي عادة ما تكون العراقيل السابقة سببا في ذلك حسب ما طرحوه من انشغالات ومقترحات . تشكيل لجان لدراسة المقترحات و اتخاذ القرارات الممكنة لحل المشاكل و خلصت هذه اللقاءات، إلى اتخاذ قرارات بتكليف لجنة ولائية للتحقيق في طبيعة الأرضيات المخصصة للنشاط الصناعي و دراسة إنشاء مناطق صناعية مصغرة ودراسة إمكانية توسعة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الموجودة، بالإضافة إلى معالجة التحفظات المتعلقة بنقص توتر الكهرباء، حيث تم تشكيل لجنة يترأسها الأمين العام، بالتنسيق مع مديرية الطاقة و مؤسسة سونلغاز ومشاركة ممثلين عن الصناعيين، لتحديد النقائص و اقتراح الحلول المناسبة، فضلا عن توجيه تعليمات لتسوية شهادات المطابقة ورخص البناء، على مستوى المصالح التقنية، والإسراع في دراسة الطلبات مع تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للراغبين في الاستثمار.
