لم يتلق عمال المؤسسة العمومية لتسيير مقابر بلدية قسنطينة أجورهم منذ 5 أشهر، حيث هدّدوا بالدخول في إضراب في حال عدم تسوية وضعيّتهم، في حين وعدت البلديّة بحلّ المشكلة مع بداية الأسبوع المقبل. ونشرت إدارة المؤسسة العمومية لتسيير مقابر بلدية قسنطينة أول أمس، على صفحتها الرّسمية في منصة «فيسبوك» أن عمالها المنتمين لمختلف المصالح الإدارية والخدماتية قد قرروا منح مهلة أسبوع لتسوية وضعيتهم، أو الدخول في إضراب عام ومفتوح، نتيجة للظروف التي يمرون بها بعدمِ حصولهم على أجورهم الشهرية منذ قرابة خمسة أشهر، كما جاء في المنشور أن الأمر مترتب عن تقاعس السلطات الوصية في منح الإعانات المالية الممنوحة للمؤسسة. وأكد المدير العام للمؤسسة في تصريح للنصر أن الأجور لم تصب لمدّة خمسة أشهر باحتساب شهر فيفري الجاري، مشيرا إلى أن المفترض أن تستفيد المؤسسة من إعانتين قبل شهر، حيث تقدّر الأولى بقيمة مليار ومئة مليون سنتيم، بينما تصل الثانية إلى مليارين، لكنهما لم تحولا إلى المؤسسة إلى اليوم. وأضاف نفس المصدر أن إدارة المؤسسة أقنعت العمال بالتريث، في حين سعت مع الكاتب العام للبلدية من أجل تسوية الوضعية يوم أمس، وتلقت وعودا بحل المشكلة بداية من الأسبوع المقبل. وقد نبّه المسؤول إلى أن جميع عمال وموظفي المؤسسة لم يتلقوا أجورهم، بما فيهم موظّفو الإدارة، فيما ذكر أن عمال المقابر يحصُلون على منحة كورونا مقدرة بخمسة آلاف دينار شهريا، لكن لا يتحصل عليها جميع العمال التابعون للمؤسسة. وتضم مؤسسة تسيير المقابر لبلدية قسنطينة، التي باشرت النشاط قبل 4 سنوات، 50 موظفا مكونين من 6 إداريين و15 حارسا و3 بنائين و10 عمال صيانة وسائق، بحسب ما ورد في تقرير لجنة التعمير وتهيئة الإقليم للمجلس الشعبي الولائي، الذي عرض في دورته العادية الأخيرة. ورأت اللجنة في التقرير أنه ينبغي أن يرفع عدد العمال إلى 212، إذ قدّرت العجز في المؤسسة ب162 عاملا، في حين تنفرد بلدية قسنطينة بوجود هذه الهيئة التي تتكفل بتسيير 13 مقبرة في نطاقها، كما أوصت لجنة المجلس الشعبي الولائي بدعم المؤسسات الخاصة بتسيير المقابر بالإعانات المالية بطريقة مدروسة وعقد اتفاقيات ما بين مؤسسة بلدية قسنطينة وباقي البلديات إلى حين إنشاء مؤسسات تسيير مقابر ما بين البلديات، أو أن تنشئ كل بلدية هيئة خاصة بها.
