أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين البيضاء الابتدائية، نهاية الأسبوع المنقضي، بوضع رئيس بلدية عين الزيتون لأربع عهدات سابقة والمسمى (ك.م) تحت الرقابة القضائية، بعد متابعته بجرم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، مع الإفراج مؤقتا عن الكاتب العام بالبلدية وصاحب محطة خاصة لتوزيع الوقود، واستمع قاضي التحقيق لإيفادات كل من مسؤول مصلحة المحاسبة بالبلدية وأمين المخزن ورئيس الحظيرة. القضية بحسب مصادر النصر، حركها عضوان بالمجلس البلدي لعين الزيتون، التمسوا من النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، مباشرة تحقيقات موسعة في ما اعتبروه بالتجاوزات التي تضمنها الحساب الإداري للمجلس البلدي بعين الزيتون، انطلاقا من التضخيم الكبير في الأرقام المتعلقة بمبالغ مالية صرفت على الورق دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع. تقرير العضوان و يتعلق الأمر بكل من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية المدعو (ر.ص) وعضو لجنة المالية المسمى (ب.ع)، بين من خلاله محرراه بأنهما وخلال اطلاعهما على الحساب الإداري الخاص بسنة 2019، وخاصة ما تعلق بالباب 60 في مادتيه 603 و604، تفاجآ لوجود اختلالات وتناقضات واضحة في الأرقام المتعلقة بكيفية صرف أموال الوقود، من خلال ما اعتبروه تضخيم الأرقام الخاصة باستهلاك البلدية للوقود، أين بلغت نحو 299 مليون سنتيم وهو مبلغ يراه العضوان مبالغ فيه، وهو مناقض للمبلغ الذي صرفه المجلس البلدي السابق، الذي استهلك كمية قليلة من الوقود بمبلغ لم يتجاوز 81 مليون سنتيم على الرغم من أن المؤسسات التربوية تشتغل فيها التدفئة بمادة المازوت، على عكس ما تم به العمل سنة 2018، أين تم ربط جل المؤسسات بقارورات غاز البروبان وارتفعت نسبة استهلاك المازوت إلى 299 مليون سنتيم في تناقض واضح. وعرّج العضوان على فحوى المادة 605 الخاصة بلوازم الصيانة والبناء، أين صرف المجلس في الفترة نفسها مبلغ 722 مليون سنتيم وهي نفقات غير ملزمة والمواد التي تم اقتناؤها تتواجد اليوم بحظيرة البلدية وهي عرضة للتلف، وأضاف العضوان بأن باب الإيرادات وخاصة الباب 70 منه في مادتيه 700 و708، الخاصتين بحقوق المياه وكراء العتاد، فهو يتضمن أرقاما غير واضحة ومبهمة، ولا تعكس الواقع الحقيقي، فالبلدية تملك آلية ثقيلة تستأجرها بمبلغ 6 آلاف دينار للساعة، وتم تأجيرها من طرف 40 شخصا، غير أن المبلغ لا يتطابق والحقيقة، وأكد محررا التقريرين بأنهما طلبا تقديم الفواتير والمستندات التي تبرر كيفية صرف كميات الوقود وسبب اقتناء مواد البناء ومصير الأموال التي دخلت حساب البلدية بعد تأجير آليتها، ليتفاجآ بإقصائهما من حضور جلسة المداولة الخاصة بالحساب الإداري، التي لم تقدم فيها أي فاتورة أو تبرير. وعرج رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في تقرير آخر على وضعية ملعب جواري، أشرف على إنجازه خلال العهدة الانتخابية التي تولى فيها رئاسة المجلس البلدي، أين تم الإنجاز سنة 2003 بمشتة الفجوج بجوار سكن ريفي، غير أن صاحب السكن وفي فترة «المير» السابق حول الملعب الجواري إلى اسطبل لمواشيه دون أن تتدخل البلدية لاسترداد الملعب.
