ستنطلق الحملة الجديدة لصيد التونة الحمراء الحية في 26 ماي المقبل بحصة تبلغ 1.650 طن مُنحت للجزائر، حسبما أفاد به أمس الاثنين بيان لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. وحسب الوزارة فإن المديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية المعنية بالحملة أحصت 26 طلب ترخيص للمشاركة في الحملة من طرف أصحاب قوارب متخصصة في هذا النشاط. وجاء في البيان أن «حملة هذه السنة ستشهد كذلك لامركزية منح رخص صيد التونة الحمراء لأصحاب القوارب مباشرة على مستوى الولايات المعنية في إطار التسهيلات المعتمدة». وقد تم إجراء أول تفتيش للقوارب المعنية بالحملة من أجل التحقق من توفر المعدات التقنية اللازمة وتوافقها مع المعايير الدولية للإبحار المتفق عليها مع اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي. وسيتم إجراء عمليات تفتيش أخرى للتحقق من توافق القوارب والمعدات مع التنظيم الساري، يضيف المصدر ذاته. و من جهة أخرى، و استعدادا لإطلاق الحملة الجديدة في إطار الجهاز الجديد، نظمت الوزارة أول أمس الاثنين، أي قبل شهر من إطلاق الحملة، لقاء تقنيا حول التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق سفن صيد التونة التي تشارك في هذه الحملة التي تتميز بالقيود المفروضة على المستويين الوطني والإقليمي بسبب وباء كوفيد-19. نحو إنشاء مزارع لتسمين التونة الحمراء في 2022 تعتزم الجزائر تطوير شعبة التونة الحمراء وتحسين حصتها التي منحتها إياها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي وذلك عبر إنشاء مزارع للتسمين، حسب ما أعلنته مسؤولة بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية. وفي تصريح لوأج قالت مديرة تطوير الصيد البحري بالوزارة، سارة شنيتي، أن «قطاع الصيد البحري تمكن عبر تمثيليته خلال اجتماعات اللجنة الدولية بعد مفاوضات حثيثة من الحصول على ترخيص بإنشاء مزارع لتسمين التونة الحمراء بقدرة تربية تبلغ 1.800 طن خلال حملة 2022». وأبرزت السيدة شنيتي أهمية تطوير هذه الشعبة بالنسبة للجزائر بالنظر إلى القيمة التسويقية للتونة الحمراء الحية المسمنة في السوق الدولي مقارنة بالتونة المصطادة دون تسمين والتي تعد قيمتها منخفضة. وتطرقت في هذا الصدد إلى الورشات التي تنظمها الوزارة مع المهنيين من أجل إنشاء هذه المزارع، مؤكدة أن قرارا وزاريا يجري تحضيره لتأطير هذا النشاط الجديد. وأوضحت أن الحصص الممنوحة للمتعاملين المهتمين بهذا الصيد ستوجه حصريا إلى السوق المحلي مما سيسمح بتنويع الموارد المائية في البلد. من جهة أخرى، أشارت ذات المسؤولة إلى تطور هذه الشعبة خلال العشرية الأخيرة، مذكرة أن صيد التونة الحمراء المتواجدة في المياه الوطنية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة منتقلا من 138.46 طنا في 2010 إلى 1.653 طنا في 2020. و على غرار الدول الأخرى الأعضاء في اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، لم يتم تغيير حصة الجزائر خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2020. و نظرا لعدم تمكنها من عقد اجتماعها بسبب وباء كوفيد-19، قررت اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي الإبقاء على نفس حصص السنة الفارطة. وبخصوص أول عملية تفتيش على كل السفن المعنية بحملة صيد التونة الحمراء، قالت المسؤولة «لقد سمحت لنا عملية التفتيش المسبقة هذه بالتأكد من توفر المعدات التقنية اللازمة و مدى تكيفها مع المعايير الدولية لصلاحيتها للإبحار و المتفق عليها مع اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي»، مشيرة إلى أنه سيتم القيام بعمليات تفتيش أخرى من أجل التحقق من مطابقة السفن و المعدات مع القوانين المعمول بها. و جرى هذا اللقاء التقني، حول التحضيرات الأخيرة قبل خروج سفن صيد التونة التي تشارك في هذه الحملة، بمشاركة إطارات الوزارة و مدراء ولائيين للصيد البحري و الموارد الصيدية و رؤساء غرف الصيد المعنيين بحملة صيد التونة و كذا ممثلي وزارات الداخلية و الصحة و الشؤون الخارجية. و قام المشاركون بتقييم جميع التدابير المتخذة لتسهيل خروج الصيادين الجزائريين إلى المياه الدولية و ضمان الاحترام الصارم للتدابير الصحية المتعلقة بوباء كوفيد-19.
