لتوضيح الرؤية أكثر بشأن "الغموض"، الذي طفا على السطح بخصوص النصوص القانونية اتصلت النصر بالأمين العام لرابطة الهواة يوسف منصور، الذي كشف بأن القانون الذي تم اعتماده لهذه الدورة مستنبط في مضمونه من المادة 69 من القوانين العامة للفاف، الخاصة بالهواة، وهو كما قال " النص القانوني الوحيد المحدد لكيفية ضبط الترتيب النهائي لأي بطولة". وأكد محدثنا في هذا الإطار، بأن إثارة هذه الحالة للحديث عن وجود فراغ قانوني يعد أمرا سابقا لأوانه، لأن دورة "البلاي أوف" مازالت حسبه " متواصلة، والمباراة الثالثة لم تجر بعد، ونتيجتها قد تكون لصالح أحد الفريقين في الوقت الرسمي، وبالتالي فإن استباق الأحداث، بالحديث عن حالة التعادل لا يعني بأن الرابطة ستصطدم بإشكال قانوني، بل أن النصوص واضحة، والمواد التي تم اعتمادها في القانون الخاص بهذه المنافسة واضحة، ومحددة لكيفية الفصل بين الأندية إذا ما كانت هناك حالة تساوي في الرصيد". وفي رده عن سؤال يتعلق بالسند القانوني الذي ستلجأ الرابطة إلى تطبيقه، إذا ما أنهت الأندية الثلاثة دورة "البلاي أوف" بنفس الرصيد لم يتردد يوسف منصور في التأكيد على أن نص المادة 69 من قوانين الفاف سيكون "الفيصل"، وذلك بتتبع المراحل المعتمدة للحسم في مثل هذه الحالات، مع غلق الباب أمام الذين سارعوا للحديث عن "ثغرات" في القانون، وإذا ما كانت حالة التساوي في جميع الجوانب سيتم الاحتكام إلى عملية سحب القرعة لتحديد الثنائي الذي سيظفر بتذكرتي الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، ولو أنني شخصيا اعتبر هذا الحديث سابق لأوانه، لأن الأمور قد تحسم ميدانيا في الجولة المتبقية، والرابطة تبقى مجرد هيئة تسهر على تطبيق القوانين المعمول بها".
