واصل نواب المجلس الشعبي الوطني أمس ولليوم الثاني على التوالي مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وقد نالت الانشغالات المحلية قسطا معتبرا من تدخلات النواب الذين ركزوا بشكل كبير على قطاع الصحة وطالبوا الحكومة برفع التجميد عن المشاريع المسجلة في هذا المجال. و قد تراوح مضمون تدخلات النواب في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة بين التأكيد مرة أخرى على ضرورة تحديد الرزنامة الزمنية لتنفيذ مخطط عمل الحكومة و تحديد المصادر المالية الخاصة بذلك وبين انشغالات محلية عديدة. وفي هذا الصدد تساءل النائب عاشوري فوزي عن جبهة التحرير الوطني، عن الكيفيات و آليات وآجال تطبيق مخطط عمل الحكومة، وأثار النقص الكبير في عدد موظفي سلك العدالة، وأوضح أن المادة التي تشير إلى مكافحة الفساد في المخطط تتناقض مع المادة التي تليها التي تتحدث عن التسوية الودية مع المتورطين في نهب المال العام، وتساءل هل التسوية الودية هذه تخص الذين هربوا الأموال نحو الخارج أم الذين يملكون عقارات وأموال هنا في الداخل؟ ودعا إلى ضرورة تطبيق العقوبات و القانون على كل مختلس. وبالنسبة للبطالة قال إن المخطط لم يضع حلولا واقعية خاصة ما تعلق بباب مسابقات التوظيف، وأثار محمد فوزي بن جاب الله من جبهة المستقبل مسألة افتقار المخطط للمصادر المقدرة لتنفيذه، وطالب بحماية الأعوان القضائيين. بينما أثار رشيد بلورغي عن التجمع الوطني الديمقراطي، مسالة مراجعة تمويل البلديات والولايات و صندوق التضامن للجماعات المحلية وطالب برفع التجميد عن بعض المشاريع المجمدة خاصة في مجال الصحة والنقل. أما النائب المستقل محمد ليزيد بن حمودة فقد دعا إلى تقريب المنظومة الصحية من المواطن وذلك يتطلب بناء مستشفيات جديدة، وأثار وضعية القطاع الصحي بولاية جيجل الذي يتوفر على ثلاثة مستشفيات صغيرة وقديمة فقط، كما تطرق سليم تبوب عن حركة مجتمع السلم عن نفس الولاية إلى ملفات محلية تتعلق بمشروع الطريق السيار جن جن العلمة المتوقف منذ سنوات، و مصنع الزيوت للإخوة كونيناف الذي أمر رئيس الجمهورية بتحويله إلى ملكية الدولة ، وأيضا نقص المرافق الصحية بالولاية، ودعا علماء الاجتماع والنفس إلى دراسة ظاهرة العنف المتنامي في المجتمع. وتساءل حسان زايري عن الأحرار عن نسبة التشغيل المتوقع تحقيقها من خلال المخطط وكذا نسبة خفض البطالة المستهدفة، وعن طريقة معاجلة الدين العام، ولفت إلى أن فتح فروع لبنوك وطنية في الخارج لا جدوى منه إذا كان ذلك في دول لا نصدر نحوها، و اقترح فتح رأسمال المؤسسات العمومية عن طريق البورصة وتعديل قانون الصفقات العمومية. و أثار النائب حسان هنوني عن جبهة المستقبل قضايا محلية بولايته إليزي خاصة منها قطاع الصحة و نقص الأطباء الأخصائيين في الولاية وفي الجنوب بصورة عامة، وطالب بفتح خطوط للنقل الجوي بين إليزي وبعض المدن الكبيرة في الشمال. في قطاع العدالة تساءل النائب الصديق بخوش عن الآفلان عن البديل للسوار الالكتروني، و أثار مسالة السوق الموازية للعملة وقال إنه من أجل القضاء عليها يجب فتح السوق أمام الجميع، و تطرق إلى قضية تنمية المناطق الحدودية الذي لم يصل إلى المستوى المطلوب، مقترحا توزيع العائدات المتأتية من مراكز العبور الحدودية على كافة مناطق الولاية التي توجد بها. أما مسعود كرمة عن نفس التشكيلة السياسية فقد طالب بتعزيز صلاحيات المجالس البلدية والولائية وإعطائها إمكانات أكبر كي تقوم بمهامها على أحسن وجه لأنها عاجزة في الوقت الحالي ولا تستطيع القيام بمهامها، واعتبر المتحدث أننا نعيش أزمة تسيير وليس أزمة مال. وتمنى النائب أحمد بلعالم عن حركة البناء لو أن مخطط عمل الحكومة أتى بأهداف مدعمة بأرقام وبآجال، واقترح دعم الدبلوماسية العادية للدولة بدبلوماسية برلمانية وأخرى شعبية يشارك فيها الأعيان والشخصيات المحلية، و اقترح لعويسات كمال عن كتلة الأحرار العودة للعمل بنظام التقاعد النسبي، ودعم نظام الضمان الاجتماعي بتحفيزات، وأثار من جهته إبليلة عفيف عن حركة مجتمع السلم مسألة غياب التغطية بخدمة الإنترنيت في مناطق واسعة من الجنوب. وعلى العموم فقد تناول النواب ملفات التنمية المحلية في ولاياتهم موجهين أسئلة مباشرة للوزير الأول وأعضاء الحكومة عن توقف مشاريع ذات أهمية كبرى في مختلف مناطق الوطن خاصة منها قي قطاع الصحة وسيواصل النواب اليوم مناقشة مخطط عمل الحكومة لليوم الثالث والأخير على أن يرد الوزير الأول على كافة التساؤلات والانشغالات غدا الخميس.
