الوزير الأول ينتقد التباين الكبير في التنمية بمناطق الظل ويشدّد: الاستثمارات العمومية كانت غير مجدية

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على أنه لا يزال هناك تفاوت كبير في مناطق الظل، مبرزا أن ضعف التسيير جعل فعالية بعض الاستثمارات غير كافية. ولم يخف امتعاضه من ضعف مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب عدم إنضاج العديد منها ما فتح المجال أمام عمليات إعادة التقييم التي التهمت اعتمادات مالية إضافية ضخمة.
وقال الوزير الأول في كلمته خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، أمس، إن الطاقم الإداري المحلي لا يزال يعاني من نقص في التطوير، مؤكدا على ضرورة توجيه جهود الدولة نحو بعض البلديات المحرومة التي تعاني من نقص في التنمية.
وأشار بن عبد الرحمان، إلى وجود حاجيات كبيرة لسكان مناطق الشريط الحدودي، على الرغم من تسجيل نتائج إيجابية في تحسين الحالة المعيشية في بعض البلديات. كما كشف أن الميزانية الموضوعة لفائدة السلطات المحلية ستوجه نحو النهوض بالمناطق الريفية ومواجهة الهجرة الريفية.
وأوضح بن عبد الرحمان أن «مسالة التنمية الشاملة والمستدامة المحلية بالذات في صدارة اهتمامات السلطات العمومية خصوصا ما تعلق منها بتقليص الفوارق الجهوية والحفاظ على التماسك الاجتماعي». وأضاف الوزير الأول بأن تحليل بعض المؤشرات المرتبطة بالموارد البشرية ومدى الالتحاق بالمدارس والبنى التحتية والصحة و درجة التغطية بالكهرباء والبطالة وكذا التفاوت بين المناطق المتأخرة في التنمية ومناطق الظل «يشير إلى أن الاستثمارات العمومية كانت غير مجدية مع فقدان رؤية لتطوير الولاية ما أدى إلى تركيز الأنشطة وعدم كفاية الموارد المحلية وقلة التحفيز».
وذكر في ذات الشأن بأن الأهداف المنوطة بالتنمية المحلية من حيث الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة تتمحور حول 3 جوانب رئيسية تتمثل في تقوية الجهاز الإداري المحلي، المساعدة في سياسة التوازن بين ولايات الوطن وتلبية احتياجات المواطنين. وبهذا الخصوص يتعين على السلطات المحلية النهوض بالريف ووقف الهجرة الريفية، التحكم في التنمية الحضارية وتوجيه جهود الدولة نحو البلديات المحرومة وتشجيع الجماعات المحلية على تلبية حاجتها بنفسها.
وبالمناسبة، أبرز الوزير الأول أن جهود الدولة في عدة ولايات وبلديات كاستمرارية لمساعدات الدولة تتمثل في وضع تراخيص خصصت كبرنامج استثمار بقيمة أزيد من 18 ألف مليار دج خلال العشرية الأخيرة منها 6882.72 مليار دج موجهة للولايات أي ما يمثل 36.7 بالمائة من برنامج الاستثمار العام المعتمد للدولة.
كما بلغت برامج التنمية البلدية 877.84 مليار دج أي ما يمثل 12.8 بالمائة من إجمالي الغلاف المالي لصالح الولايات، مشيرا إلى أن تلك البرامج والمشاريع أتاحت تسجيل نتائج ايجابية من خلال تحسين البيئة المعيشية و تقليل الفوارق وتعويض العجز القطاعي المسجل كما كان لها آثار مباشرة على التوظيف.