كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن مؤامرات استهدفت الجزائر ومحاولات لتفجير الوضع الداخلي وإثارة البلبلة. كما تعرضت البلاد لحملة ادعاءات كاذبة على وسائط التواصل الاجتماعي، وأخرى شنّت عبر مواقع دولة مجاورة، كما أعلن الرئيس أنه "تم منع 750 شخصا من العصابة حاولوا الترشح في الانتخابات البرلمانية الفائتة، التي جرت في 12 يونيو الماضي. وقال الرئيس تبون، خلال إشرافه على اجتماع الحكومة والولاة إن «كل العالم يدرك أن الجزائر قوة ضاربة في المنطقة، وكل العالم يعرف أن الجزائر قوة جهوية وقوة تصنع التوازنات وتصنع السلم في المنطقة، على الرغم من محاولة البعض إنكار ذلك أو تقزيم دور وأهمية وثقل الجزائر في المنطقة وشمال أفريقيا والساحل». وأوضح الرئيس تبون أن «أطرافاً حاولت تفجير البلاد من الداخل، لكننا تصدينا لها، ومحاولات إثارة البلبلة في البلاد لقيت صدى إعلامياً عند البعض»، مشيراً إلى أن السلطات رصدت «97 موقعاً إلكترونياً ينشط في مهاجمة الجزائر، انطلاقاً من دول الجوار، باستثناء تونس»، ملمحاً إلى أن تلك المواقع الإلكترونية في المغرب. وذكر أن السلطات «لن تتسامح مع مجرمي الحرائق ومروجي الإشاعات»، في إشارة إلى ما شهدته الجزائر الشهر الماضي من موجة حرائق مهولة وغير مسبوقة، وقال إن جهات حاولت خلق جو من الكراهية لضرب استقرار البلاد، وكذا من خلال المضاربة بالأسعار وخلق الندرة، مشيرا إلى أن الدولة اضطرت إلى إخراج نصف مخزونها الاستراتيجي من القمح لمواجهة تلك المحاولات في الوقت الذي كان القمح يستعمل كأعلاف للحيوانات في بعض الجهات من الوطن. و وصف الرئيس تلك الممارسات التي عرفتها البلاد ب«الخطيرة» على غرار قضية ندرة السيولة النقدية، مشيرا إلى أن عمليات سحب أموال خيالية جرت خلال فترة وجيزة ما تسبب في الأزمة، وخلال إحدى تلك العمليات تم سحب أزيد من 1,7 مليار سنتيم من حسابات البريد وهي المحاولات التي قال الرئيس إنها وجدت لها صدى عبر وسائل الإعلام. من جانب آخر، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، أنه "تم منع 750 شخصا من العصابة حاولوا الترشح في الانتخابات البرلمانية الفائتة"، التي جرت في جوان الماضي. ولفت، أن "عمليات إقصاء بقايا العصابة طالت 750 شخصا، وتم منعهم من الترشح"، موضحا بأن حزبين قدما ضمن القوائم الانتخابية أزيد من 500 رجل أعمال فاسد. قبل أن تطبق السلطات عليهم تدابير وردت في القانون الانتخابي تمنعهم من الترشح. ودعا الرئيس تبون، الولاة إلى ضرورة التحلي باليقظة والتصدي لترشح أصحاب المال الفاسد في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 27 نوفمبر المقبل.
