بدأت محكمة كرة القدم المستحدثة من قبل الفيفا في العمل، وهي هيئة ستعنى مستقبلا بكل المسائل الخلافية بين اللاعبين أو الأندية أو الاتحادات، في انتظار إضافة الإجراءات المتعلقة بالوسطاء. وحسب ما ذكرته الاتحادية الدولية، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لذات الهيئة، فإن الإجراءات الجديدة تهدف لتسهيل وتسريع حل النزاعات، كما أن المحكمة ستمثل «علامة فارقة جديدة في الإصلاح الحالي للإطار التنظيمي لكرة القدم». وتتألف المحكمة، التي تمت الموافقة على إنشائها في مؤتمر الفيفا الأخير (المؤتمر ال71)، الذي عقد شهر ماي الماضي، من 3 غرف، وسيشمل نشاطها وضع قواعد إجرائية جديدة لحل النزاعات، مع إجراءات مجانية ما إذا كان أحد الأطراف على الأقل شخصا طبيعيا، حيث ستتكون المحكمة من غرفة لتسوية المنازعات، ستختص في النظر في شكاوى العمل بين اللاعبين والأندية وتلك المتعلقة بتعويضات تأهيل اللاعبين، وغرفة ثانية للوائح للاعبين وتسمى غرفة القانون الأساسي للاعبين، والتي ستتولى دراسة والفصل في ملفات الشكاوي المتعلقة بالنزاعات التعاقدية بين المدربين والأندية أو الاتحادات، والنزاعات بين الأندية في مسائل الانتقالات، وكذلك الطلبات التنظيمية المتعلقة بالانتقالات الدولية وأهلية اللاعبين في تمثيل منتخب، وأخيرا غرفة الوكلاء أو الوسطاء، التي ستبت في النزاعات التي تشمل الوكلاء، لكن طبعا بعد الموافقة على قوائم الوسطاء المعتمدين من قبل الاتحادية الدولية لكرة القدم. وفي سياق متصل، قدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن غرفة تسوية المنازعات على مستوى محكمة كرة القدم، ستستقبل حوالي 3500 ملف سنويا، وأن غرفة النظام الأساسي للاعبين ستتخذ قرارات بشأن 700 شكوى وستنظر في نحو 6 آلاف طلب تنظيمي.
