جمعيات صيد تنجز أحواضا مائية لحماية الحيوانات

قامت مؤخرا العديد من جمعيات الصيد بولاية أم البواقي، بإنجاز أحواض مائية بمواد مختلفة داخل الغابات والمرتفعات ببلديات متفرقة بالولاية، وذلك سعيا لحماية الحيوانات على اختلاف أصنافها، والمساهمة في تكاثرها بتوفير الماء وتقديم الغذاء في كثير من المرات، وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من أعضاء الجمعيات وبأموالهم الخاصة حفاظا على الثروة الحيوانية من الانقراض.
ويكشف رئيس الفيدرالية الولائية للصيادين الربيعي نوادري في تصريحه للنصر، بأن مبادرة إنجاز الأحواض المائية قامت بها جمعيات الصيد في عديد المناطق بالولاية، على غرار الزرق وعين البيضاء وعين كرشة، وهي أحواض يتم إنجازها لتجميع مياه الأمطار أو ملئها بالمياه للطيور والحيوانات على اختلافها، وأضاف المتحدث بأن الجمعيات المعنية هي التي بادرت بشكل تلقائي بإنجاز هاته الأحواض، محافظة منها على مساحات الصيد، وكذا حفاظا على الثروة الحيوانية والغابية، خاصة وأن الأماكن التي أنجزت بها الأحواض بعيدة عن مصادر المياه، وتم إنجازها من أموال أعضاء الجمعيات واشتراكاتهم كونها تستفيد فقط من إعانات مالية رمزية ، ويضيف المتحدث بأن الحيوانات المتواجدة في المناطق التي شيدت بها الأحواض تتنوع بين الحجل والأرنب والذئب وابن آوى وكذا الضبع والضربان وكافة أنواع الطيور، وتختلف مساحات الأحواض المنجزة من منطقة لأخرى بحسب تضاريسها، وتصل قدرة استيعابها في بعض الأحيان حتى 4 آلاف لتر، وبحسب المتحدث فعديد المناطق التي أنجزت بها أحواض مائية بها مساحات للصيد، والجمعيات التي تعمل على توفير الجو الملائم لتكاثر الحيوانات المرخص صيدها تنتظر الترخيص لبداية عملية الصيد من طرف الجهات الوصية، مضيفا بأن الفيدرالية بالتنسيق مع محافظة الغابات اقترحت عديد مساحات الصيد على غرار الشبكة ولحميمات بعين ببوش والشبكة وبودوح وكاف الدلال بقصر الصبيحي وتتوزع هاته المساحات على 16 بلدية بالولاية أين تتواجد بكل واحدة منها جمعية للصيد، وتنتظر هاته الجمعيات صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد معالم هاته المساحات، وبحسب المتحدث فالفيدرالية قامت كذلك بالتنسيق مع أعوان الغابات بإحصاء الطرائد وتم الوقوف على معاينة مدى تكاثرها أو تناقصها، وتبين بأن أم البواقي مصنفة تصنيف "ب" و"ج" على أساس أن مساحات الصيد التابعة لمصالح أملاك الدولة بها عدد معتبر من الطرائد.
من جهته كشف رئيس جمعية الصيد ديان بعين البيضاء بوجابي الربيع، بأن الجمعية التي تأسست منذ فجر الاستقلال سنة 1963 كانت هي السباقة لإنشاء هاته الأحواض، وسبقت هذه الخطوة عملية أخرى في شتاء الموسم الماضي بتوفير القمح لطائر الحجل بالجبال والمرتفعات، وتم خلال الصيف المنقضي إنجاز 55 حوضا بلاستيكيا مع تهيئة أحواض إسمنتية أخرى بمناطق مختلفة بعين البيضاء على غرار غابات عين شجرة وعين ذياب التابعة كلها لغابة الحراكتة، واعتبر المتحدث بأن الأمر الذي دفع الجمعية للتحرك في هذا المجال هو الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة بالولاية، وأثر سلبا على تكاثر الحيوانات، ليتم الشروع في إنجاز هاته الأحواض ومتابعتها بملئها دوريا بالماء مع توفير القمح للطيور.
وبمدينة الزرق خطت جمعية الصيد والمحافظة على الغابات نفس الخطوة، ويكشف رئيس الجمعية فارس علي، بأن العملية أنجزت بأموال أعضاء الجمعية، أين تم اقتناء قرابة 25 حوضا بلاستيكيا، ووضعها داخل المناطق الوعرة بغابات عين شجرة وهنشير المرواني والكاف لحمر ومشتة عين ذياب ومشتة الخوابي، وأكد المتحدث بأن الجمعية ستشرع العام القادم في إنجاز أحواض إسمنتية في مختلف المناطق بالغابات المحيطة بمدينة الزرق، مشيرا بأن جمعيته تسعى كذلك لمحاربة ظاهرة الصيد العشوائي.
من جهته المكلف بالإعلام بمحافظة الغابات بأم البواقي عمر عبد الرؤوف أشار في تصريحه للنصر، بأن الجمعيات بإمكانها تهيئة مناطق الصيد المحددة، ويمكنها أن تنجز فضاءات لأكل الحيوانات وشربها، مضيفا بأن هذه الخطوة توسعت بالولاية لتشمل مناطق مختلفة على غرار ما بادرت به كذلك جمعية إيذورار للصيد أين أنجزت أحواضا بغابة الشبكة البيضاء وقرعة سعيدة بعين كرشة، إلى جانب قيام جمعيات كذلك بنفس الخطوة كجمعية ديان بعين البيضاء وسنسة بعين ببوش وجمعية المحافظة على الغابات بالزرق، وهي أحواض -يضيف المتحدث- تساعد على استقرار الحيوانات وتكاثرها.
أحمد ذيب
الفلاح لزهر بن يطو صاحب التجربة للنصر
هكذا نجحنا في تكثيف بذور القمح الصلب
يعكف، لزهر بن يطو، وهو فلاح من منطقة وادي فاقس ببلدية أولاد منصور في ولاية المسيلة، على تجربة لتطوير وتكثيف زراعة الحبوب، بالتعاون مع المعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحدث عنها في هذا الحوار للنصر، أين كشف عن تحقيق نتائج ايجابية في أولى التجارب، بالحصول على نوعية من البذور تتلاءم مع العوامل المناخية وطبيعة التربة، بالإضافة إلى انتاجها الوفير الذي يفوق 50 قنطارا في الهكتار .
شاركتم في عدد من المعارض، بتجربتكم في تطوير زراعة البذور ومحاولة استحداث صنف خاص، فما الذي تريدون تحقيقه من هذه التجارب؟
الفكرة نستمدها من حبنا الوراثي للمهنة، فقد توارثنا حب خدمة الأرض والنشاط الزراعي والفلاحي أبا عن جد، و كان لوالدي -رحمه الله- عديد التجارب في مجال تكثيف زراعة الحبوب، ومازالت وفيا لهذا النشاط، خاصة وأننا نمتلك الامكانيات والتجربة التي تسمح لنا بإطلاق بحوث وتجارب في هذا المجال، وكان لنا احتكاك بإطارات ومهندسين في الزراعة، من مختلف المعاهد الوطنية، بحكم أننا نوفر لهم كل ما يحتاجونه لإنجاح تجاربهم، كما كانت لنا زيارات لخبراء من مختلف دول العالم .وما هي أهم تجربة تعكفون على إنجاحها، كمحصلة لتعاونكم مع مختلف الشركاء؟
نعمل على تحقيق التجربة بولاية المسيلة في مجال تكثيف بذور القمح الصلب، بوادي فاقس ببلدية أولاد منصور، وهي التجربة التي قطعنا فيها أشواطا وننتظر الحصول على الاعتماد من المركز الوطني للتصديق على الشتائل والبذور، بعد أخذ عينات وإطلاق عدد من المحاولات لدمج أهم الخصائص والمميزات لنوعين من بذور القمح الصلب، و تحصلنا على صنف يتوفر على خصائص تستجيب لطبيعة التربة والمناخ، بالإضافة إلى مردوديتها و نوعيتها مقارنة بالأصناف الأخرى، على غرار بذور واد البارد و تروبيكال واد الذهب، شعير الفوارة، وكما سبق وأن أشرت فنحن نولي أهمية في هذه البحوث لبذور القمح الصلب التي تتميز بها منطقة وادي فاقس بولاية المسيلة، وهو صنف من البذور قيد التجارب، بالتعاون مع المعهد التقني للزراعات الواسعة بسطيف، الذي يدعم إطاراته ومهندسيه تجربة تزاوج بين نوعين من البذور، قمح محلي من ولاية المسيلة وبذور فتية من المعهد، حيث نأمل في أن تكون هذه البذور في متناول الفلاحين كبذور معتمدة من الجيل الثالث والجيل الرابع، بهدف التكثيف من زراعة الحبوب والقمح الصلب بشكل خاص.
ما هي أهم الخصائص التي تراهنون عليها لنجاح التجربة و تجسيدها؟
نراهن أولا على حب الفلاح للمهنة والاعتناء بمزرعته ونشاطه، فضلا على أن المنطقة غنية بالمواد العضوية التي يحتاجها النبات، بالإضافة إلى مدها بالأسمدة والسقي والمراهنة أيضا على الاستفادة من تجربة وبحوث الخبراء والمهندسين على مستوى المعهد التقني للزراعات الواسعة، أين وفرنا لهم جميع الظروف المساعدة على أداء تجاربهم بالمزرعة، وهو ما سمح لهم بتحقيق نجاح في استحداث صنف جديد من البذور بالمنطقة، و نحن نعمل على تكثيفها وإنجاحها، بحكم أن منطقة وادي فاقس تعبرها العديد من الأودية من جبال الذريعات و أخرى من حمام الضلعة، تجرف معها الأتربة ومواد عضوية و تصب في منطقة فاقس، مايزيد من خصوبة أراضيها، التي تمنح مردودية جيدة فيما يخص النشاطات الزراعية، و بالأخص زراعة الحبوب بمختلف أصنافها، لا سيما زراعة القمح والشعير .
ع/ ب

سيبلغ حجمها 27 مليون طن في آفاق 2035
النفايات الهامدة.. خطر مسكوتٌ عنه
ينظر إلى النفايات الهامدة بالجزائر على أنها خطر بيئي متنامي ومسكوت عنه، في ظل انعدام رؤية واضحة لمعالجة هذا الميل البيئي، و الحد من تأثيراته البيئية و الصحية و الاقتصادية، حيث أدى النمو الديمغرافي السريع إلى زيادة الحاجة إلى النشاطات المنتجة لهذا النوع من النفايات، كتشييد الطرقات و المباني و إصلاحها، وعمليات الهدم لتي تطال العشوائيات و المباني القديمة، و تنتج هذه النشاطات كميات هائلة من بقايا البناء و الحطام بجميع أنواعه.
و قد حذرت الوكالة الوطنية للنفايات من التمادي في إهمال قطاع النفايات الهامدة، و السكوت عنها، متوقعة بلوغ مستويات قياسية من الردوم و حطام البناء خلال السنوات القادمة، و قالت في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2020 بأن قطاع البناء و الهدم في الجزائر ينتج نحو 11 مليون طن في السنة، متوقعة ارتفاعا متزايدا قد يصل إلى 27 مليون طن في آفاق 2035، بعد ازدياد عدد الورشات لتشييد الطرقات و المباني و إصلاحها، فضلا عن مواقع الهدم العديدة التي تؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من الحطام و النفايات الهامدة، كالخرسانة و الطوب، و الزجاج و البتومين، و التربة و الأحجار، و المواد العازلة و غطاء الأرضيات، و غيرها من النفايات التي تنتجها قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري.
و تتوقع الوكالة، التي تعمل تحت وصاية وزارة البيئة الجزائرية، أن يتجاوز حجم النفايات الهامدة في البلاد سقف 13 مليون طن بنهاية 2021، بزيادة 2 مليون طن مقارنة بالحجم المرجعي المقدر بنحو 11 مليون طن سنة 2016 التي اتخذت كبداية للإحصاء و المتابعة، حيث الزمن يساوي صفرا.
والنفايات الهامدة هي تلك الناتجة عن استغلال المحاجر و المناجم، و عن أشغال الهدم و البناء و الترميم، و التي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أو بيولوجي، عند إلقائها في المفارغ، و التي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا للصحة العمومية أو البيئة.
و حسب التشريعات الجزائرية سارية المفعول لا سيما القانون 15-08 الصادر في 20 جويلية 2008 فإن مسؤولية إدارة النفايات الهامدة على عاتق منتجها، و هو ملزم بالتخلص منها في ظروف لا تؤثر على البيئة و الصحة.
و يمنع التخلص و ترك النفايات الهامدة في أي موقع غير محدد لهذا الغرض، و تتحمل البلديات مسؤولية إنشاء مواقع و مدافن النفايات الهامدة، لكن الواقع الذي تعيشه اغلب بلديات الوطن مخالف تماما لما تنص عليه التشريعات الخاصة بهذا النوع من النفايات، في انتظار إنشاء جهاز تنظيمي فعال للتكفل بالنفايات الهامدة و تسييرها.
و قد لاحظت الوكالة الوطنية للنفايات بالجزائر بعض النقص في تشريعات تسيير النفايات الهامدة، بما في ذلك الافتقار إلى تعريف مراكز وضع و تخزين النفايات الهامدة، و نقص في تصنيف المراكز الخاصة بوضع النفايات الهامدة، و الافتقار إلى النصوص التشريعية التي تؤطر استغلال المراكز الخاصة بالنفايات الهامدة، و تصنيف النفايات الهامدة المقبولة على مستوى مراكز الوضع و التخزين، و شروط دخولها.
و ليست شركات البناء و الأشغال العمومية و المحاجر وحدها المنتجة للنفايات الهامدة بالجزائر فهناك أيضا المنازل و قطاع الصناعات المعدنية، و غالبا ما تصل هذه النفايات إلى مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية، دون خضوعها للفرز الأولي و المعالجة.
وتعد النفايات الهامدة في الجزائر بمثابة مورد اقتصادي هام، لكنه غير مستغل، حيث يمكن تثمين هذا النوع من النفايات مباشرة في الموقع، عن طريق إعادة استخدام المواد لنفس الغرض، أو إعادة تدويرها، و إعادة استخدامها لغرض آخر، عن طريق عملية التحويل بعد فرز المواد المختلفة غير المرغوب فيها، كالخشب و الجص و المعادن و اللدائن، ثم تأتي عملية السحق لإنتاج مواد البناء كالرمل و الطوب و الحصى.
و بالرغم من أهمية حجم النفايات الهامدة المنتجة بالجزائر، لا تزال عملية تثمينها و الاستفادة منها بعيدة كل البعد عن مستوى التوقعات، حيث عرفت الجزائر تجربة واحدة لحد الآن على مستوى مركز الردم التقني من الصنف الثالث بموقع حميسي، الذي تم تزويده بمعدات السحق و التكسير و الغربلة، لإنتاج مادة تستخدم في بناء خنادق الردم التقني للنفايات المنزلية.
و حسب الوكالة الوطنية للنفايات بالجزائر فإن مراكز تفريغ النفايات الهامدة مماثلة تماما لمراكز الردم التقني من الفئة الثالثة، و لديها سياج و جسر و خندق للتخزين، و يتم إنجاز هذه المراكز وفق دراسات هندسية و تقنية، و توكل مهمة تسييرها إلى مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني في الولايات المعنية.
و كان من المقرر في البرنامج الوطني لتسيير النفايات البلدية «بروجدام» لسنة 2002 بناء مركز واحد على الأقل لدفن النفايات الهامدة، على مستوى كل مدينة رئيسية في كل ولاية.
و قد أحصت الوكالة الوطنية للنفايات نحو 30 موقعا لتفريغ النفايات الهامدة سنة 2020، منها 27 مركزا قيد الاستغلال، و مركزين غير مستغلين، و مركز واحد مغلق.
و في ظل الوضع الراهن المتميز بنقص كبير في مراكز ردم النفايات الهامدة بالجزائر، فإن المفارغ العشوائية و حتى مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية، تبقى الوجهة الرئيسية للنفايات الهامدة، و بتدفق جد كبير.
و قد تحولت جوانب الطرقات الرئيسية في البلاد، و حتى المراعي و الحقول الزراعية، إلى مواقع للتخلص من نفايات البناء القادمة من ورشات الشركات و المصانع، و من المنازل أيضا، و قد أضرت هذه النفايات بالوسط الطبيعي و الحضري، و خسرتها خزينة البلاد كمورد اقتصادي هام، منشئ للثروة و مناصب العمل.