تمت المصادقة على الملفات المقترحة الخاصة ب 100منصب شاغر المعلن عنها من قبل المديريات العمومية المودعة لدى مديرية التشغيل، المتعلقة بعملية إدماج المستفيدين من عقود الإدماج المهني في مناصب عمل دائمة، في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم ترتيب الملفات حسب أقدمية العقد و مدى توافق الشهادة و المنصب المتوفر. و انعقد يوم الخميس، بمقر ديوان الولاية، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج، المكونة من مدير التشغيل، ممثل مفتشية الوظيف العمومي، ممثل الرقابة المالية، ممثل الفرع الولائي للتشغيل، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات المعنية بملف الإدماج. وحسب مسؤول بمديرية التشغيل، فإن الإدارات المعنية بترسيم المعنيين في مناصب دائمة، تخص كلا من مديرية البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، مديرية التجهيزات العمومية، مديرية التعمير، مديرية السكن، مديرية البرمجة و متابعة الميزانية، مديرية الثقافة و الفنون، المتحف العمومي الوطني، المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، الأشغال العمومية، مديرية الضرائب، مديرية الشؤون الدينية، مديرية الموارد المائية، المدرسة الوطنية العليا للغابات و مركز الراحة للمجاهدين. حيث سيتم نشر قائمة المعنيين بالمناصب الشاغرة بصفة رسمية في الأيام القليلة القادمة، بعد التأكد من استيفاء الملفات للشروط الخاصة بالتوظيف من طرف مصالح الرقابة المالية والوظيف العمومي بالتنسيق مع الهيئات المعنية بالتوظيف و التي حصلت على الموافقة المبدئية. أما في ما يخص عملية الإدماج في قطاع التربية، فأكد محدثنا أنه تم شرح الإجراءات المعمول بها في عملية الإدماج المباشر خلال اللقاءات التي برمجت على مستوى مديرية التشغيل و بحضور أعضاء اللجنة الفرعية، قصد تسريع العملية لاستغلال المناصب الشاغرة الممنوحة قبل نهاية السنة الجارية.
