رأي المعارضة السياسية محترم ومسموح بشرط ألا يصل إلى العنف أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات المحلية هي "آخر محطة لبناء دولة عصرية بسواعد أبنائها". وقال السيد تبون في تصريح للصحافة على هامش أداء واجبه الانتخابي، رفقة عائلته، على مستوى مدرسة أحمد عروة بسطاوالي، إن هذا الموعد الانتخابي هو "آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها الذين هم من يقومون باختيار المسؤولين والمسيرين". وأضاف بالقول: "سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن". وأبرز رئيس الجمهورية أهمية هذا الاستحقاق الوطني الذي توقع أن يشهد مشاركة "قوية" من طرف المواطنين لأنه "يهمهم بصفة مباشرة". ودعا الأحزاب والمجتمع المدني إلى المساهمة في نشر قيم "المواطنة"، من خلال التوعية بأهمية الانتخاب "لاختيار مسيري شؤون المواطنين على المستوى القاعدي"، مضيفا بالقول إن "الانتخاب حق وواجب غير أنه غير إجباري". وأوضح الرئيس تبون أن هذا الموعد الانتخابي يأتي في إطار "استكمال بناء المؤسسات المنتخبة للدولة"، مؤكدا أن المجالس البلدية والولائية هي "المؤسسات القاعدية للدولة وينبغي منحها صلاحيات أوسع". وجدد التأكيد على أن هذه الصلاحيات "لا تكون إلا بمنح المجالس المنتخبة إمكانيات لتسيير شؤونها"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك "مراجعة جذرية في طرق تسيير الجماعات المحلية خلال سنة 2022" من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية. وشدد رئيس الجمهورية على أن الهدف من تنظيم مختلف الاستحقاقات الوطنية هو إنشاء "مؤسسات شرعية لا غبار عليها"، وهو الهدف الذي تم "التوصل إليه حاليا"، منوها بنزاهة الانتخابات التشريعية السابقة التي "لا يمكن لأي كان أن يشكك في شفافيتها". وبشأن البلديات التي لم يتقدم فيها أي مترشح، قال الرئيس تبون إن عدد هذه الحالات "نادر جدا"، لافتا إلى أن "القانون واضح" في هذا الشأن، حيث ينص على إنشاء لجنة لتسيير شؤون البلدية في انتظار تنظيم انتخابات أخرى. وبشأن دور ومكانة الشباب في هذه الانتخابات، أكد رئيس الجمهورية أن فئة الشباب أصبحت تشكل "أغلبية" في الوطن، مؤكدا على ضرورة "منحهم الفرصة لإثبات أنفسهم لأنهم يمتلكون مؤهلات لاستيعاب قوانين التسيير والتنظيم". وفي رده على سؤال حول ضمانات صون أصوات الناخبين وحماية المجالس المنتخبة، أعلن رئيس الجمهورية أن هناك "قانون على طاولة المجلس الشعبي الوطني سيصدر قريبا، يتعلق بحماية المؤسسات ومنع تزوير أصوات الناخبين". وأكد أن كل من يدعو إلى عرقلة العملية الانتخابية "يسير ضد التيار" وضد "أغلبية الشعب"، مضيفا أن الجزائر "تسير إلى مستقر لها ببناء اقتصاد قوي وديمقراطية حقيقية". وأكد السيد تبون أن "المعارضة السياسية رأيها محترم ومسموح، بشرط ألا يصل الأمر إلى العنف وإلى أمور لا تحمد عواقبها". ولدى تطرقه إلى مناطق الظل، قال الرئيس تبون إن الدولة تسعى إلى إيصال التنمية إلى هذه المناطق، وذلك من خلال تحقيق التنمية في البلديات باعتبارها مؤسسات قاعدية للدولة. وكشف بهذا الصدد أن "من أصل 1541 بلدية، هناك أزيد من 900 بلدية فقيرة جدا لا يمكنها تسيير شؤونها، مقابل بلديات غنية جدا"، معلنا أن مراجعة قانون البلدية والولاية ستعطي البلديات إمكانيات حسب سياساتها المحلية، معتبرا أن "استقلالية البلديات تتماشى مع إمكانياتها المالية وسنحاول خلق مداخيل جديدة للبلديات". وفي سياق متصل، أشار الرئيس تبون إلى أن "صلاحيات البلديات مرتبطة بإمكانيتها المادية والمالية"، وأبرز أهمية "تشديد الرقابة على صرف الأموال العمومية طبقا للقواعد العامة للتسيير"، مضيفا بالقول إن "المطالبة بصلاحيات تصل إلى حد الحرية المطلقة للبلديات هو أمر لن يكون، لأننا دولة موحدة". ومن جهة أخرى، أجاب رئيس الجمهورية عن سؤال بخصوص زيارة العمل التي قادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الجزائر يوم الخميس الماضي، قائلا إنها زيارة تدخل في إطار "تبادل الزيارات والتجارب بين البلدين"، مجددا التأكيد على أنه سيقوم ب "زيارة دولة إلى الشقيقة تونس".
