أدخلت وزارة الشباب والرياضة تعديلات على نصوص القانونين الأساسي والداخلي لرابطة ما بين الجهات، وذلك بناء على المقترحات التي تقدمت بها الفاف، ضمن مخططها الرامي إلى تكييف قوانين الرابطات ذات الطابع "الوطني" مع انعكاسات النمط الجديد للمنافسة، فضلا عن اعتماد هيكلة إدارية جديدة لهذه الهيئات، بغية منحها الاستقلالية "الذاتية" في الجانب التنظيمي، هذا بالحصول على اعتمادات رسمية، تكون كافية للتخلص من إجراءات التسيير بتفويض من رئيس الفاف، رغم أن المكتب حائز على "الشرعية"، بحصوله على الأغلبية في الجمعية العامة الانتخابية. هذا ما كشف عنه للنصر مصدر من داخل المكتب الفيدرالي، والذي أشار في سياق متصل، إلى أن أهم التعديلات في مشروع القانون الأساسي لرابطة ما بين الجهات مسّت المادتين21 و30، وذلك على خلفية إلغاء عملية الانتخاب بنظام "الكتل"، مع صرف النظر عن ضمان تمثيل كل كتلة في تركيبة المكتب التنفيذي، والمشروع الذي سيتم عرضه على الجمعية العامة للرابطة المعنية، خلال الدورة الاستثنائية المبرمجة اليوم، يتضمن تعديلا في طريقة انتخاب المكتب، وذلك باللجوء إلى نظام "القائمة"، مما يعني بأن التنافس في الانتخابات سيكون بين القوائم، سواء من أجل منصب الرئاسة أو عضوية المكتب التنفيذي. واستنادا إلى ذات المصدر، فإن هذا التعديل أقره النص الجديد للمادة 21، والذي حدد نظام الانتخاب بالتصويت السري إذا كانت هناك عدة قوائم متنافسة، لكن مع الترخيص باللجوء إلى التصويت برفع الأيدي إذا كانت هناك قائمة وحيدة مترشحة، لأن التزكية الرسمية تكون بالحصول على نسبة 50 بالمئة زائد صوت واحد عن نصف عدد المشاركين في العملية الانتخابية، في الوقت الذي يتم فيه الاحتكام إلى دور ثان في الانتخابات إذا كانت هناك عدة قوائم متنافسة على رئاسة وعضوية المكتب، مع إقصاء القائمة التي تتحصل على أقل عدد من الأصوات في كل دور بالتدريج، ليكون النهائي بين قائمتين، سيما وأن القانون الذي تم إقراره لا يأخذ في الحسبان، الاستمارات الملغاة في معطيات النسبة المئوية، بل يتم الاحتكام إلى عدد الأصوات المعبر عنها. من جهة أخرى، فقد تم رفع تركيبة المكتب التنفيذي لرابطة ما بين الجهات من 5 إلى 9 أعضاء، من بينهم رئيس الرابطة ونائبه وسبعة أعضاء، وهي شروط تم إدراجها في المادة 30 من القانون الأساسي، والتي تنص الفقرة الثانية منها على أن الترشح لمنصب رئاسة الرابطة يبقى مفتوحا أمام كل من يحوز على صفة العضوية في الجمعية العامة، في حين تبقى تركيبة المكتب التنفيذي ممثلة في 6 مترشحين من كتلة رؤساء النوادي، على أن يكون لكل مجموعة من هذا القسم ممثل واحد في المكتب، بينما تم إدراج رؤساء الرابطات الجهوية ضمن الأعضاء الشرعيين في الجمعية العامة، مع منحهم مقعدين في الهيئة التنفيذية.
