عمال البناء بقالمة يطالبون بفرض رقابة على المقاولات الخاصة و إجبارها على احترام قانون العمل قال عمال البناء بقالمة بأنهم يعيشون أوضاعا مهنية في غاية الصعوبة و التعقيد بسبب ما وصفوه بالانتهاكات الصارخة لقوانين العمل و غياب الرقابة الفعلية على بعض المقاولات الخاصة التي حولتهم الى ما يشبه العبيد على حد قولهم مؤكدين في تصريح للنصر بأنهم يعملون طيلة أيام الأسبوع تقريبا بأجور لا تتعدى ال15 ألف دينار في الشهر مهما كان اختصاص العامل و كفاءته و خبرته الطويلة في مجال البناء. و اتهم العمال بعض المقاولات الخاصة بالتلاعب في التصريحات المقدمة لصناديق التأمين بخصوص الأجور و أيام العمل الفعلية و انعدام التأمين في غالب الأحيان إلى جانب الحرمان من العطل السنوية و العطل المدفوعة الأجر و أيام العطلة الأسبوعية. و أضافوا بأنهم يعملون في ورشات تنعدم بها وسائل الحماية كالقبعات و الأحذية و القفازات و وسائل النقل مطالبين مصالح الرقابة بالتحرك الميداني الفعال للوقوف على حقيقة ما يعانيه عمال البناء بولاية قالمة انطلاقا من الورشات إلى غاية صناديق التأمين مبدين استعدادهم لتقديم الكشوف الشهرية للأجور كما هي و الإدلاء بكل الحقائق المتعلقة بالمعاناة التي استمرت سنوات طويلة و تفاقمت في الفترة الأخيرة مع انطلاق مشاريع المخطط الخماسي لدعم النمو الاقتصادي. و نفى عمال البناء بقالمة مزاعم المقاولات الخاصة التي تتحجج بنقص اليد العاملة عند مطالبتها بسرعة الإنجاز وتسليم المشاريع في الوقت المحدد مؤكدين بأن سبب عزوف اليد العاملة يعود الى انعدام الحقوق و تردي ظروف العمل و الأجر الضعيف و غياب الرقابة الفعلية و القانون الخاص بعمال البناء الذين لا يعرفون سلما خاصا بالأجور و التعويضات منذ حل المؤسسات العمومية منتصف التسعينات. فريد.غ