كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن القانون الجديد للاستثمار سيصدر على الأرجح في شهر جوان القادم، و أكد أن النص الجديد سيعمل على تغيير الديناميكية الصناعية الوطنية بالكامل، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال. وجاء إعلان الوزير، أول أمس ببجاية، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة قادته إلى الولاية، وقال إن قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تعزيز استقرار النظام القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال "سيصدر على الأرجح في شهر جوان المقبل". وأوضح زغدار أن النص هو حاليا قيد الدراسة وسيعرض على القطاعات الاقتصادية قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان، مشددا على أنه سيكون قانونا مستقرا لا يتغير بتغير قوانين المالية ولا بمرور السنوات. أما عن مزايا قانون الاستثمار المنتظر فتتمثل – حسب الوزير- في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الفعل الاستثماري، والأهم «تغيير الديناميكية الصناعية الوطنية بالكامل من خلال العمل على عدة مستويات ، لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي». وفي موضوع متصل تطرق وزير الصناعة إلى الجهود المبذولة حاليا لاستكمال جميع المناطق الصناعية قيد الانجاز عبر الوطن، مثل بقية مناطق النشاط قبل نهاية العام، وبالتالي وضع منصات أنشطة تتوفر على كل المرافق اللازمة، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والألياف البصرية. كما أن العمل جار اليوم أيضا لاستعادة العقار الصناعي الممنوح غير المستغل، وإنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، و الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، والهدف من كل هذا يكرر الوزير هو خلق ديناميكية صناعية جديدة، تكون نتائجها ملموسة.ولم يفوت أحمد زغدار المناسبة ليؤكد على النجاحات التي حققتها سياسة الإنعاش الاقتصادي التي شرع فيها منذ شهور.جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد وجه الحكومة بوضع قانون جديد للاستثمار ثابت يضمن الاستقرار في هذا القطاع ويعمل على بعث قطاع الصناعة ببلادنا من جديد وخلق دينامية جديدة في هذا المجال تفتح الباب واسعا لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال.
