* توقّعات بانضمام 10 آلاف متعامل تجاري "طوعا" للعمل أيام العيد أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أمس، عن تسخير حوالي 50 ألف تاجر ومتعامل لضمان مداومة عيد الفطر، ممن ينشطون في مجالات مختلفة على غرار المخابز و تجار المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، وقد تم بالمناسبة تسخير 2265 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني بغية متابعة تنفيذ برنامج المداومات. وأوضح بيان للوزارة أنه تنفيذا لبرنامج المداومة الرامي إلى ضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع بمناسبة عيد الفطر المبارك، فقد تم تسخير 49 ألفا و853 تاجرا من بينهم 6250 ينشطون في قطاع المخابز و 28 ألفا و 458 تاجرا في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و14 ألفا و 682 تاجرا في قطاع النشاطات المختلفة و482 وحدة إنتاجية تتمثل في 230 ملبنة، و 206 مطاحن و46 وحدة إنتاج مياه معدنية. ودعت وزارة التجارة بالمناسبة كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة في إنجاح برنامج المداومة "بقوة"، مذكرة إياهم بإلزامية استئناف نشاطهم التجاري وإعادة فتح محلاتهم بعد عطلة العيد، طبقا للأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية. وتتوقع الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، في هذا الصدد أن يلتحق ما لا يقل عن 10 آلاف تاجر عبر الوطن "بشكل طوعي" بنظام المداومة دون أن يكونوا ملزمين بذلك، ما يرفع العدد إلى حوالي 60 ألفا بين تاجر ومتعامل. و أوضح رئيس الجمعية الحاج الطاهر بولنوار في تصريح للنصر، أن العادة جرت خلال السنوات الماضية أن يلتحق آلاف التجار ببرنامج المداومة، يصل عددهم أو يتجاوز سقف العشرة آلاف تاجر، رغم عدم تقييدهم في القوائم التي تعدها المديريات الولائية للتجارة لهذا الغرض، سيما بالنسبة لتجار المناطق النائية والتجار المقيمين في الأحياء التي يزاولون فيها نشاطهم التجاري. وأعرب بولنوار عن يقينه بأن عدد ال 60 ألف تاجر كاف لتلبية طلب المواطنين على مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات، باعتبار أن العادة جرت أيضا – كما أضاف – أن تقتني العائلات الجزائرية حاجياتها عشية العيد بأيام أو بيوم أو يومين قبيل العيد على أقل تقدير، سيما الخضر والفواكه والحليب و غيرها من المواد و المنتوجات القابلة للتخزين، تجنبا لحدوث نقص فيها. وسجل المتحدث بأن الاكتظاظ الذي تشهده مختلف محلات المواد الغذائية وأسواق الخضر والفواكه والمساحات الكبرى مؤشر واضح على أن نسبة كبيرة من العائلات أعدت العدة لقضاء الأيام التي ستعقب العيد وعلى الأقل اليوم الأول والثاني والثالث في راحة من أمرها دون حاجتها للتسوق خلال هذه الفترة. وفي هذا الصدد وجه بولنوار نداءه للمتعاملين الاقتصاديين و أصحاب مصانع المياه والحليب وجميع التجار إلى الالتزام بالمداومة لخدمة زبائنهم وكسب ثقتهم ولتجنب العقوبات التي ينص عليها القانون، والتي تتمثل كما أشار في غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة ملايين و 20 مليون سنتيم، أو غلق المحل لمدة 30 يوما وهي عقوبات قاسية على التاجر. وفي رده عن سؤال حول بقاء العديد من المطاعم مغلقة عدة أيام بعد العيد رغم التحاق العمال بمناصب عملهم، فأرجع بولنوار ذلك إلى عدة أسباب، يتعلق بعضها بقلة الحركة السكانية وعدم التحاق عمال المطاعم بعملهم، بعد العيد و كذا لغياب مرافق التموين كأسواق الخضر، واقترح في هذا الصدد تدخل وزارة الفلاحة لتحسيس الفلاحين وإقناعهم بالعودة لمزاولة نشاط جني المحاصيل وتموين الأسواق ابتداء من ثالث أيام العيد.
