وجد 24 مستفيدا من إعانات السكن الريفي ببلدية تازولت جنوب شرقي ولاية باتنة، أنفسهم في وضعيات عالقة، لعدم تمكينهم من رخص البناء من طرف مصالح البلدية، بسبب اختيار أرضيات فلاحية يُمنع بموجب القانون تشييد سكنات عليها، كما ألزموا بتطبيق تعليمات مديرية السكن، بمباشرة إجراءات مباشرة واستكمال المنازل المتأخرة، وإلا تطالهم عقوبة استرجاع الشطر الأول من الإعانة. وعبر المستفيدون الذين لم يتمكنوا من مباشرة أشغال إنجاز السكنات الريفية عن استيائهم، لرفض البلديات تمكينهم من الإجراءات، حيث أوضح في هذا الصدد رئيس بلدية تازولت للنصر، بأن نصا قانونيا يحدد المساحة الفلاحية التي بموجبها يمكن تشييد على جزء منها السكنات، وقال بأن ملفات لا تتماشى والمعايير ما جعل إعانات معلقة. وفي ذات السياق أشار إلى توسعات فوضوية ودون رخصة ظهرت على مر سنوات، إذ وبمجرد تشييد سكن حتى تتوسع منازل أخرى، يطالب أصحابها في ما بعد بتوصيل الشبكات من المياه والصرف الصحي وتعبيد الطرقات. ومن جهة أخرى، وجد مستفيدون من السكن سواء على مستوى بلدية تازولت أو بلديات أخرى أنفسهم ملزمين ببعث الأشغال بعد أن وجهت مديرية السكن إعذارات لمستفيدين من البناء الريفي من أجل مباشرة واستكمال الأشغال المتبقية، وحددت آجالا إلى غاية السابع عشر المنقضي من شهر ماي الجاري في إرسالية للبلديات المعنية، من أجل تقرب المعنيين للمطالبة بالشطر الثاني من الإعانة، والذين تأخروا مدة 12 شهرا دون أن يباشروا أو لم يتموا الإنجاز، وفق دفتر الشروط المحدد لحقوق والتزامات المستفيد. وكانت مديرية السكن، قد أدرجت حوالي ألف مستفيد ضمن قوائم صادرة عن وكالة الصندوق الوطني للسكن بالولاية، تأخروا في إتمام منازلهم بصيغة البناء الريفي عبر 57 بلدية، وأكدت المديرية بأن المتأخرين في إنجاز المنازل دون أن يتقدموا للمطالبة بدفع الشطر الثاني من الإعانة لمدة جاوزت 12 شهرا، باتوا ملزمين قانونيا بإتمام الأشغال واستكمال الإجراءات الضرورية للحصول على الشطر الثاني. وأكدت مديرية السكن بأنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التعليمة الوزارية والقرار بعد تجاوز الآجال المحددة، ومن ضمنها المتابعة القضائية لاسترجاع مبلغ الشطر الأول من الإعانة، مع إبقاء تسجيلهم في البطاقية الوطنية كمستفيدين مما سيحرمهم من أي استفادة أخرى من الدولة.
