أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، بتنظيم أسواق رحمة عبر القطر الوطني، مخصصة لبيع الماشية، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تنظيم أسواق أخرى تخصص لبيع الأدوات المدرسية، قصد توفيرها بأسعار تنافسية. وأفاد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أن "وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، ترأس، أول أمس، اجتماعا تنسيقيا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي ، أسدى من خلاله بعض التوجيهات تتعلق بتنظيم أسواق رحمة عبر كامل القطر الوطني، مخصصة لبيع الماشية بالتنسيق مع المصالح المعنية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تنظيم أسواق أخرى تخصص لبيع الأدوات المدرسية قصد توفيرها بأسعار تنافسية، تحت إشراف الولاة". كما أمر الوزير، مدراء التجارة "بتشديد الرقابة على المحلات التجارية وتكثيف الخرجات الميدانية مع تجنيد كل الوسائل للحد من بعض الممارسات التجارية غير النزيهة التي قد تمس بصحة المواطن ومن بينها عرض المنتجات الغذائية في ظروف غير صحية و تعمد بعض التجار عدم إشهار الأسعار" ، حسب المصدر ذاته. ومن جانبه، نوه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، بتنظيم الأسواق التي تقرب المنتج من المستهلك مباشرة على غرار توفير فضاءات تجارية للموالين للتنقل إلى المدن الكبرى وعرض وبيع الأضاحي. وأضاف في السياق ذاته، أن تنظيم مثل هذه الأسواق ضروري، كون أنه خلال كل نشاط تجاري موسمي، يدخل سماسرة في السلسلة التجارية ويقومون برفع الأسعار، مشيرا في هذا الإطار، إلى تنقل أشخاص من الولايات الكبرى إلى مناطق تواجد الموالين لشراء المواشي ونقلها إلى المدن الكبرى ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. ومن جهة أخرى، أشار نفس المتحدث، إلى ضرورة توفير كل الظروف الجيدة للموالين للتنقل إلى المدينة وبيع الكباش في هذه الأسواق، لافتا في هذا الصدد، إلى أهمية توفير أماكن واسعة و آمنة، مع وجود مرافق حيوية ضرورية وأضاف أنه من الضروري، تشجيع الموال على التنقل إلى المدن الكبرى لبيع الأضاحي للمستهلك مباشرة، مع تهيئة هذه الأسواق بشكل جيد. واعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي، أن هذه الخطوة، من شأنها أن تخفض أسعار الأضاحي، بقيمة تتراوح من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار. ويرى نفس المتحدث، أن تنظيم مثل هذه الأمور، يحتاج إلى القيام بالتحضيرات لمدة طويلة مع أهمية القيام بدراسات حول هذه العملية لتثمين الإيجابيات وخلق آليات جديدة للقضاء على السلبيات. ومن جانب آخر، وبالنسبة لبيع الأدوات المدرسية، أوضح المتحدث ذاته، أنه من الضروري، معرفة كمية الإنتاج الوطني و كذا الاحتياجات الوطنية، وفي حالة وجود عجز في هذا المجال، اقترح اللجوء إلى الاستيراد لتحقيق الوفرة ومن ثمة انخفاض الأسعار ، كما أشار إلى أهمية تشجيع الإنتاج الوطني، فيما يخص الأدوات المدرسية لتحقيق الوفرة في الإنتاج، لافتا إلى جودة المنتوج الوطني، ولكنه لا يغطي احتياجات السوق الوطنية ، خاصة وأن فترة الدخول المدرسي قصيرة ويشهد خلالها الطلب على الأدوات المدرسية، أرقاما قياسية.
