أحالت مصالح الضبطية القضائية بعنابة، مؤخرا، ملف التحقيق مع مفتشين وإطارات بمؤسسة بريد الجزائر على نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، على خلفية اكتشاف سحب أموال أشخاص متوفين من حساباتهم البريدية بالتواطؤ مع أقاربهم وباستخدام سندات و وثائق مزورة. وجاء تحرك المصالح الأمنية والقضائية استنادا لما أكده مصدر عليم للنصر، إثر معلومات وردت إلى إدارة بريد الجزائر، تفيد بعدم تبلغ مفتشين اكتشفوا خروقات وعمليات سحب أموال بدون وجه حق من حسابات بريدية لأشخاص متوفين لعدة سنوات، بمكاتب بريدية بعنابة. وحركت هذه المعلومات التي تحصلت عليها نيابة الجمهورية، مصالح الأمن المختصة التي فتحت تحقيقا على مستوى مؤسسة بريد الجزائربعنابة، من أجل التوصل لهوية الأشخاص الذين كانوا يقومون بسحب هذه المبالغ المالية بشكل دوري وعلى مراحل متقطعة، حيث تتراوح بين 5 ملايين و20 مليون سنتيم في كل عملية. وجاء اكتشاف السرقات المتتالية من الحسابات البريدية للزبائن المتوفين، حسب مصادر النصر، إثر تقدم شخص من عائلة متوفى، للاستفسار عن المبلغ الموجود بالحساب باستحضار وثيقة الفريضة، فأبلغته مصالح البريد بأن الأموال تم سحبها على مراحل. وبعد التدقيق في بعض الحسابات، تبين وجود عدة عمليات سرقة لأموال الزبائن المتوفين، دون وجود أي إخطار للجهات التي تتولى عملية التدقيق والمحاسبة، حيث تم استدعاء مفتشين رئيسيين بالبريد وكذا مسؤولين و أعوان شبابيك لسماع أقوالهم و أيضا الأشخاص الذين سحبت الأموال بأسمائهم. وأكدت مصادرنا أنه وبعد استكمال التحقيقات في الملف لعدة أشهر، تمت إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، الذي وجه بدوره الاتهام وكذا الاستدعاءات للمشكو منهم، وكذا الشهود في القضية، للمثول أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية عن تهم اختلاس الأموال، السرقة والتزوير وانتحال الصفة، وكذا سوء استغلال الوظيفة. ومن المنتظر كشف التحقيقات القضائية تفاصيل جديدة حول القضية، بتوسيع دائرة الاستجواب والمساءلة بخصوص وجهة الأموال والمتسبب المباشر في عملية السرقة والاحتيال. وقد تأسست مؤسسة بريد الجزائر طرفا مدنيا في القضية لتضررها من الأفعال غير القانونية، وسرقة أموال متوفين من حسابات غير نشيطة، حيث يعود أغلبها لمتقاعدين فارقوا الحياة، كما باشرت مصالح البريد اتخاذ إجراءات تحفظية في حق المتابَعين، بتجريدهم من المهام التي يمارسونها إلى غاية الفصل النهائي في القضية وإجراءات المتابعة الجزائية.
