يشهد قطاع الرعاية الاجتماعية بقالمة نقائص متعددة، ما دفع بمنتخبين في المجلس الشعبي الولائي، إلى المطالبة بالقيام بعمليات صيانة وتجهيز للهياكل وتوظيف عمال جدد، خاصة أن هذه المرافق تعد الملاذ الوحيد للفئات الاجتماعية الهشة، كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، والمعوزين والأشخاص بدون مأوى. وتعد الهياكل المتدهورة ونقص الموظفين والتجهيزات، من أكبر التحديات التي تواجه المشرفين على دور الرعاية الإنسانية، من مراكز إيواء ومدارس تعليم خاصة بالصم والبكم ومكاتب الإحصاء. وقد دعت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة مؤخرا، إلى ضرورة الاهتمام أكثر بهذا القطاع الذي يعاني في صمت، رغم الرعاية التي يحظى بها من طرف الدولة من خلال ميزانيات سنوية هامة، مؤكدة بأنها سجلت نقائص كثيرة خلال معاينتها للمرافق عبر مختلف مناطق الولاية، وخاصة في الجانب المتعلق بوضعية المباني القديمة والتجهيزات والموارد البشرية. وقالت اللجنة في تقرير أعدته مؤخرا، حول وضعية قطاع الرعاية الاجتماعية بقالمة، بأن كل الهياكل تعاني من تدهور نظام الحماية من تسرب مياه الأمطار، بعد انتهاء مدة صلاحية طبقات العزل، مضيفة بأن الكثير منها أصبح في حاجة إلى تجديد الطلاء لحمايته من المؤثرات المناخية الخارجية، وتحسين منظرها العام. وتعد دار رعاية الأشخاص المسنين بمدينة حمام دباغ، ودار رعاية الطفولة المسعفة بمدينة هليوبوليس، ومقر مديرية القطاع بمدينة قالمة، الأكثر تضررا من حيث قدم الهياكل ونقص التجهيزات والموظفين، حيث دعت اللجنة إلى تسجيل عملية تهيئة جناح المراقد وتزويد مركز الطفولة المسعفة بغرف تبريد، وترميم الحائط الخارجي و زيادة علوه لحماية المقيمات. وقد أصبحت دار رعاية المسنين بمدينة حمام دباغ في حاجة إلى إصلاح نظام الحماية من تسرب مياه الأمطار عبر الأسطح، و إصلاح شبكة الكهرباء من خلال اقتناء محول كهربائي جديد، وإعادة تأثيث المركز، وتجديد شبكة التدفئة المركزية، وكذلك اقتناء آلة غسل وتجفيف صناعية مركزية، وفتح المزيد من المناصب المالية لسد العجز المسجل في مجال الموارد البشرية. وترى اللجنة بأنه بات من الضروري إصلاح وتهيئة جناح خاص بمركز رعاية المسنين بمدينة حمام دباغ وتحويله إلى مركز للأشخاص دون مأوى، ودعت إلى تخصيص حصص سكنية للمقيمات بدار رعاية الطفولة المسعفة بمدينة هليوبوليس. وتبقى الفرق الميدانية العاملة بقطاع الرعاية الاجتماعية بقالمة في حاجة إلى المزيد من الموظفين والسيارات والتجهيزات، حتى تؤدي عملها بكفاءة وتجري مسحا شاملا لكل مناطق الولاية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحتاجين إلى رعاية الدولة في مجال العلاج والإيواء والمساعدة المادية، والحماية من مختلف المخاطر المحدقة بهم.
